Neuvième rapport du procureur du Tribunal Pénal International pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à la résolution du Conseil (2011) 1970.

13-05-2015

www.icc-cpi.int

 

icc-cpi.int

Neuvième rapport du procureur du Tribunal Pénal International pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à la résolution du Conseil
(2011) 1970

Lire la suite

« Criminelle Fatou Bensouda » chargée de l’enquête crimes Daash en Libye. 13-05-2015.

13-05-2015

 

« Criminelle Fatou Bensouda » chargée de l’enquête crimes Daash en Libye.       13-05-2015. 

الجنائية فاتو بنسودا” تحقق في جرائم داعش بليبيا

« Criminelle Fatou Bensouda » chargée de l’enquête crimes en Libye Daash

#News #Arrived _ Actualités #nouvelles #VT _ Bensouda

“الجنائية فاتو بنسودا” تحقق في جرائم داعش بليبيا

http://www.wasllnews.com/world-news/2015/17885.html

‫#‏اخبار‬ ‫#‏وصل_نيوز‬ ‪#‎news‬ ‫#‏فاتو_بنسودا‬

Elle a dit le procureur de l’International Criminal Tribunal Fatou Bensouda que son bureau enquêtait sur la…
wasllnews.com
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن مكتبها بصدد التحقيق في…
wasllnews.com

« Criminelle Fatou Bensouda » chargée de l’enquête crimes en Libye Daash

“الجنائية فاتو بنسودا” تحقق في جرائم داعش بليبيا

“الجنائية فاتو بنسودا” تحقق في جرائم داعش بليبيا

Elle a dit le procureur de l’International Criminal Tribunal Fatou Bensouda que son bureau enquêtait sur les crimes présumés commis en Libye par des groupes se réclamant d’allégeance à l’organisation de l’état « Daash » et d’autres groupes extrémistes.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé à la Cour en 2011 enquêter sur les crimes commis depuis le début de l’insurrection libyenne de 2011 qui a conduit à la chute de Moamer Kadhafi.

Bensouda a déclaré dans son discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies mardi que son Bureau a étudié vivement étudier les problématiques nouvelles, mais ces efforts ont été entravés par le manque de sécurité en Libye et le manque de financement.

Bensouda, a déclaré que le Bureau étudie l’extension de la compétence de la Cour pénale internationale pour des crimes présumés commis par des groupes appartenant à l’organisation de l’État contre des civils et des installations civiles.

Ldaash combattants loyaux déclaré leur responsable de nombreuses attaques sur les étrangers en Libye cette année, y compris le meurtre d’un chrétien égyptien le 21 février. L’Égypte a lancé des raids aériens sur des cibles pour la régulation étatique en Libye.

Le mois dernier, a montré une vidéo attribuée à l’exécution de certains daash 30 Ethiopie en Libye

Source : Sky News arabe

“الجنائية فاتو بنسودا” تحقق في جرائم داعش بليبيا

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن مكتبها بصدد التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبت في ليبيا على يد جماعات تدعي الولاء لتنظيم الدولة “داعش” وغيرها من الجماعات المتطرفة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب من المحكمة عام 2011 التحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بدء الانتفاضة الليبية عام 2011 مما أدى إلى سقوط معمر القذافي.

وأضافت بنسودا في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي ” الثلاثاء أن مكتبها يدرس بقوة التحقيق في قضايا جديدة، لكن هذه الجهود أعيقت بشكل كبير بسبب انعدام الأمن في ليبيا ونقص التمويل.

وقالت بنسودة إن مكتبها يدرس تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المزعومة التي ترتكبها جماعات تابعة لتنظيم الدولة ضد مدنيين ومنشآت مدنية.

وأعلن مقاتلون موالون لداعش مسؤوليتهم عن العديد من الهجمات على الأجانب في ليبيا هذا العام ومن بينها ذبح 21 مسيحيا مصريا في فبراير. وشنت مصر غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة في ليبيا.

وفي الشهر الماضي أظهر تسجيل مصور منسوب إلى داعش إعدام نحو 30 إثيوبيا في ليبيا

المصدر: سكاي نيوز عربية

Après que quatre années de « crimes contre l’humanité » et de « crimes de guerre » et de « crimes d’agression » commis en Libye, le procureur n’a pas

بعد أربع سنوات من الجرائم  » ضد الانسانية  » و  » جرائم الحرب  » و  » جرائم العدوان  » المرتكبة في ليبيا المدعية العامة لم

Urgent. f. p. a. l., New York mercredi peut 13.2015.

Après que quatre années de « crimes contre l’humanité » et de « crimes de guerre » et de « crimes d’agression » commis en Libye, le procureur n’a pasCrimes internationaux de sagesse « Fatou Bensouda » d’envisager sérieusement d’engager des enquêtes et des poursuites dans d’autres cas afin de contribuer à mettre fin à l’impunité en Libye.
Enfin, après 4 ans de crimes commis en Libye qui a laissé des milliers de morts et de disparus et enlevés et brûlés des milliers de maisons, le déplacement de villes entières décidé au procureur de la Cour Pénale Internationale « Fatou Bensouda » faire cesser l’impunité en Libye.
Affirmation du procureur devant le Conseil de sécurité sur le mardi 12 mai 2015 dans « New York » sur la Libye et Fatou Bensouda : nous avons le pouvoir de regarder sur les crimes commis par l’organisation de l’État en Libye « mes appareils est que la compétence de la Cour pénale internationale sur la Libye s’étend à ces crimes présumés.
Fatou Bensouda cité : le Conseil de sécurité avait réclamé Justice pour les violences commises contre l’humanité en Libye par les djihadistes avaient reconnu l’organisation de l’État.
Les crimes en Libye a dépassé toute perception comprend l’international classifications des crimes contre l’humanité commis les pires sortes de torture, d’enlèvement et de meurtre et de déplacements forcés et les crimes d’agression, ces classifications ont été commis des centaines de fois en Libye avant que les yeux du monde et entendu non remuer des résidents.
Déplacement de villages entiers et les villes comme dans ville worshvanh walmshaishh walgaavrh ouest de la Libye considérés comme des crimes contre l’humanité.
Destruction systématique et brûlante comme dans les villes, régions et villages bin Walid worshvanh et PNINA et kararim, comme, en banlieue de Tripoli et Benghazi appelé crimes d’agression doit être punie.
Manifestant Pacifique tué 52 dans la capitale, massacre de gargour Tripoli et plus de 300 armes anti-aériennes par les morts et les blessés de crimes contre l’humanité.
Plus de 40 tués un manifestant désarmé dans massacre de samedi noir dans le bouclier de Benghazi en Libye en face de la milice et des centaines de blessés parmi les crimes contre l’humanité.
La détention de milliers dans les prisons en dehors de l’autorité de l’état familiale et surtout la Libye occidentale sont une violation des droits de l’homme et des crimes punissables par la loi internationale.
Des milliers de crimes en Libye pourraient figurer sous la juridiction de la Cour pénale internationale et les auteurs sont toujours en fuite.
Une Agence spéciale de Benghazi.

عاجل.و.ع.ا.ل.نيويورك.الاربعاء.13مايو.2015م.

بعد أربع سنوات من الجرائم  » ضد الانسانية  » و  » جرائم الحرب  » و  » جرائم العدوان  » المرتكبة في ليبيا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية  » فاتو بنسودا  » تعتزم النظر بجدية في البدء في تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى بغية المساهمة في وضع حد للافلات من العقاب في ليبيا.

واخيرا وبعد  » 4  » سنوات من الجرائم المرتكبة في ليبيا والتي خلفت الاف القتلى والمفقودين والمختطفين وحرق الاف المنازل وتهجير مدن كاملة قررت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية  » فاتو بنسودا  » أن تتحرك لوقف حالات الافلات من العقاب في ليبيا .
هذا ماقالته المدعية العامة أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء 12مايو 2015م في  » نيويورك  » بخصوص الملف الليبي .واضافت فاتو بنسودا : لدينا الصلاحية للنظر في الجرائم المتهم بارتكابها تنظيم الدولة في ليبيا  » اجهزتي تعتبر أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ليبيا يمتد ليشمل مثل هذه الجرائم المفترضة .
ونوهت فاتو بنسودا : مجلس الأمن سبق له أن دعا الى إحقاق العدالة في اعمال العنف المرتكبة ضد الانسانية في ليبيا على أيدي جهاديين بايعوا تنظيم الدولة .
يشار الى أن الجرائم المرتكبة في ليبيا فاقت كل تصور وتشمل بحسب التصنيفات الدولية الجرائم ضد الانسانية ارتكاب ابشع انواع التعذيب والخطف على الهوية والقتل والتهجير القسري وجرائم العدوان وهذه التصنيفات تم ارتكابها مئات المرات في ليبيا أمام بصر وسمع العالم ولم يحرك ساكن.
تهجير مدن وقرى كاملة كما حدث في تاورغاء وورشفانة والمشايشة والجعافرة غرب ليبيا يعتبر من الجرائم ضد الانسانية .
الحرق والتدمير الممنهج كما حدث في مدن ومناطق وقرى بن وليد وورشفانة وبنينا وتاورغاء وقدر في وطرابلس وضواحي بنغازي يسمى جرائم عدوان يجب معاقبة مرتكبيها .
مقتل 52 متظاهر سلمي في مذبحة غرغور بالعاصمة طرابلس وجرح أكثر من 300 باستعمال الاسلحة مضادات الطيران في قتلهم واصابتهم يعتبر من الجرائم ضد الانسانية.
مقتل أكثر من 40 متظاهر غير مسلح في مذبحة السبت الاسود في بنغازي امام مقر مليشيات درع ليبيا وجرح المئات يعتبر جرائم ضد الانسانية .
احتجاز الالاف في سجون عائلية خارج سلطة الدولة وخاصة غرب ليبيا تعتبر انتهاك لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي .
الاف الجرائم المرتكبة في ليبيا يمكن ادراجها تحت اختصاص محكمة الجنايات الدولية ومرتكبيها لازالوا طليقي السراح.
خاص بالوكالة بنغازي.

#‏فاتو_بنسودا

_

_

 

ADRESSE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS-UNIES POUR LES CRIMES COMMIS EN LIBYE _______ __ 12 AVRIL 2014 _____

16-11-2014

 

ADRESSE  DU  CONSEIL   DE  SECURITE   DES   NATIONS-UNIES    POUR     LES    CRIMES     COMMIS     EN    LIBYE                  _______
12  AVRIL    2014        ___________ 

NOTE     INFORMANT    LA   COUR   PENALE   INTERNATIONALE    POUR  METTRE   EN    EVIDENCE    LA   NECESSITE    D’AGIR   SUR  L’IMPUNITE
__________

16|17:19|Le Conseil de sécurité des Nations Unies pour crimes d’adresse commis en Libye  
Le Conseil de sécurité des Nations Unies pour crimes d’adresse commis en Libye | Human Rights Watch
(New York) que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d’utiliser une tête de…
HRW.org

على مجلس الأمن الأممي التصدي للجرائم المرتكبة في ليبيا | Human Rights Watch

(نيويورك) ـ إن على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يستغلوا مذكرة رئيسة…
hrw.org

Mises à jour / / /
Le Conseil de sécurité des Nations Unies pour crimes d’adresse commis en Libye et.
« Les membres du Conseil de transmettre la Libye doivent respecter ordonnances judiciaires ou des sanctions risquées.  ».
(New York) que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d’utiliser une tête parquet préparé pour la Cour pénale internationale en Libye le 11 novembre 2014 pour exprimer les préoccupations de la détérioration de la situation dans le pays. Membres du Conseil de sécurité mettant l’accent sur la compétence continue de la Cour pénale internationale pas affectéeJay sur des violations flagrantes des droits de l’homme commises par toutes les parties.
Voir remarque vient au milieu de l’escalade de l’insécurité en Libye et avec les États concernés cherchent le règlement politique et mettre fin à la violence entre les parties au conflit armé dans l’est et l’ouest du pays. Et les membres du Conseil de sécurité d’envoyer un message fort aux autorités libyennes qui ont besoin de coopérer avec le Tribunal et, en particulier, de se conformer à la remise de l’ordre de Saif al-Islam Kadhafi, le fils de Moamer Kadhafi, à la Haye.
Richard Dicker, directeur du programme justice internationale à human rights watch, « les membres du Conseil de sécurité pour expliquer la nécessité de mettre fin à l’impunité en Libye, membres du parti de la Justice est la principale motivation derrière l’instabilité actuelle dans le pays. »
Human Rights Watch a déclaré que la reddition de comptes pour les violations flagrantes doit rester la pierre angulaire de toute solution durable au dialogue politique en Libye. Les recherches de Human Rights Watch a démontré dans de nombreux pays que l’omission de tenir responsables ceux responsables de crimes internationaux les plus graves ont alimenté les violations futures.
Depuis mai, la recrudescence des affrontements violents entre groupes armés rivaux a évolué en conflits armés comprennent les groupes de parties de la Libye, il a utilisé armés sur les civils et les biens civils et dans certains cas de violations se sont élevées à des crimes de guerre. Deux assassinats motivés politiquement, peut équivaloir à des crimes contre l’humanité. Human Rights Watch a documenté aussi d’autres violations graves du droit international depuis 2011, y compris les détentions arbitraires, tortures, déplacements forcés et homicides illégaux. Et beaucoup de gestion de bande passante assez à se classer parmi les crimes contre l’humanité.
Note du Président du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale pour fournir une vision actualisée pour la Libye, après que les premiers cas de Muammar Gaddafi inclus (qui est décédé depuis), Saif al-Islam Kadhafi, Abdullah Senoussi, chef des renseignements de Kadhafi.
Selon le Bureau du procureur dans son mémoire que le Bureau continue d’atteindre dans le second cas, il apporte la preuve contre les autres suspects potentiels, en mettant l’accent sur les fonctionnaires fidèles à kadhafi de la Libye.
Human Rights Watch, dans une lettre du 5 novembre, le Président a invité le procureur à tenir compte des questions supplémentaires aux violations graves adresse et poursuivi par les autres parties en Libye. La Cour pénale internationale a compétence sur les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et de génocide, de crimes de course en Libye depuis le 15 février 2011. C’est la responsabilité des membres du Conseil de sécurité, qui autorisait la Cour pénale internationale d’enquête en Libye, a une responsabilité particulière pour fournir un support complet pour faciliter la poursuite des travaux du Bureau du Procureur en Libye, selon human rights watch.
Human Rights Watch a déclaré que les autorités libyennes avaient échoué à enquêter ou à poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves a continué, elle a contribué à l’impasse face à l’escalade des crimes dans la création d’une culture de l’impunité et a aidé à préparer le terrain pour un gâchis des milices en Libye aujourd’hui.
En octobre, humain droits de regarder et de huit autres organisations à l’invitation du Conseil de sécurité de l’ONU à tenir une session extraordinaire sur la situation en Libye et pour former une Commission d’enquête ou un mécanisme similaire pour enquêter sur les graves violations commises par toutes les parties. Les membres du Conseil étudient également la façon de l’examen des violations graves commises en Libye, selon human rights watch.
« Ladite Dicker de Human Rights Watch ont documenté des atrocités commises en Libye depuis 2011, les responsables devraient savoir que la capacité de la Cour pénale internationale de leur demander des comptes. Compte tenu de l’incapacité du gouvernement libyen pour freiner les abus, sans oublier de mentionner le procès, la Cour Bureau du Procureur continue de jouer un rôle central au nom des victimes en Libye et ne devrait pas limiter ses enquêtes sur les victimes associées à Kadhafi « .
Et le Conseil de sécurité résolution no 1970, qui a déféré la situation en Libye à la Cour pénale internationale, pour contraindre les autorités libyennes à coopérer pleinement avec le Tribunal et est tenu en vertu de la Charte des Nations Unies, bien que la Libye n’est pas un État partie au traité instituant la Cour. Cette coopération comprend la conformité avec les décisions judiciaires et des demandes.
Le 21 mai pris en charge les juges de la Cour pénale internationale a condamné un procès de l’ancien refuse de Libye, Saïf al-Islam Kadhafi à Tripoli. Mais la Libye n’a pas pu se rendre à la Cour, Seif Al-Islam, en dépit de son engagement continu à l’extradition. Le 11 juillet, a indiqué International Criminal Court suite à l’engagement de la Libye depuis plus d’un an et a noté que la Cour a pris des mesures supplémentaires pour assurer la coopération de la Libye. Malgré cela, les procédures nationales de Libye, suivies de SeÏf al-Islam Kadhafi, en violation de son devoir de juger son extradition vers la Haye.
En vertu de l’article 87 du traité sur la Cour pénale internationale la Cour de ne pas coopérer et que la compétence de la Cour en Libye a entraîné une saisine du Conseil de sécurité qu’une telle disposition enverrait au Conseil de sécurité de continuer. Et puis mis à la disposition au Conseil de sécurité un éventail d’options, y compris les résolutions émettrices et imposer des sanctions et des déclarations du Président. Human Rights Watch a invité à plusieurs reprises de Libye à Saif al-Islam Kadhafi, livré à la Cour pénale internationale.
Le 24 juillet, les juges appuyaient la décision antérieure d’approuver une demande de séparer la poursuite de Libby Senussi devant les juridictions nationales. En vertu de l’Al-Senoussi, avec Saif al-Islam Kadhafi et autres jugés à la Libye pour avoir, entre autres chefs d’inculpation graves crimes associés à sa participation présumée en essayant de réprimer le soulèvement de la Libye en 2011. L’enquête de human rights watch en janvier que la Libye n’a pas réussi à accorder les senoussi et partenaires facturent leurs procédures de sécurité de base. En novembre, Human Rights Watch a appelé le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale pour examiner l’état d’avancement des juges a demandé de reconsidérer la décision Snoussi, fondée sur des faits à jour.
Dicker dit « le Conseil de sécurité a accordé la juridiction de la CPI au cours de l’enquête et a ordonné à la Libye de coopérer. Les membres du Conseil pour expliquer la nécessité pour la Libye d’ordonnances judiciaires ou des sanctions risque.

علي مجلس الأمن الأممي التصدي للجرائم المرتكبة في ليبيا ..
«علي أعضاء المجلس أن يـوضحوا ضرورة إمتثال ليبيا لأوامر المحكمة أو الـتعرض لخطر العقوبات» ..
(نيويورك) ـ إن على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يستغلوا مذكرة رئيسة مكتب الادعاء المعدة لإطلاع المحكمة الجنائية الدولية على تحقيقها في ليبيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 للتعبير عن بواعث القلق من الوضع المتدهور في البلاد. وعلى أعضاء مجلس الأمن أن يشددوا على استمرار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف كافة.
تأتي مذكرة الاطلاع وسط تصاعد لانعدام الأمن في ليبيا، وفيما تسعى الدول المهتمة إلى تسوية سياسية ووقف العنف بين أطراف النزاعات المسلحة في شرق البلاد وغربها. وعلى أعضاء مجلس الأمن إرسال رسالة قوية للسلطات الليبية تفيد بضرورة التعاون مع المحكمة، وبوجه خاص الامتثال لأمرها بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، إلى لاهاي.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: « يتعين على أعضاء مجلس الأمن أن يوضحوا ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، فقد كان إغضاء الطرف عن العدالة هو الدافع الأساسي وراء انعدام الاستقرار الحالي في البلاد ».
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة يجب أن تظل الركن الأساسي في أي حل مستدام للحوار السياسي في ليبيا. وقد أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش في بلدان عديدة أن الإخفاق في محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية قد يؤجج الانتهاكات المستقبلية.
منذ مايو/أيار، اشتدت الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة المتنافسة وتطورت إلى نزاعات مسلحة تشمل أرجاء ليبيا، فاعتدت جماعات مسلحة على مدنيين وممتلكات مدنية، وارتقت الانتهاكات في بعض الحالات إلى مصاف جرائم الحرب. أما عمليات الاغتيال ذات الدوافع السياسية فقد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي منذ 2011، بما فيها عمليات احتجاز تعسفي، وتعذيب، وتهجير قسري، وقتل غير مشروع. ويتسم الكثير من هذه الانتهاكات بالتنظيم وسعة النطاق بما يكفي لإدراجها في عداد الجرائم ضد الإنسانية.
وينتظر من مذكرة رئيسة مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أن توفر رؤية محدثة للتحقيق في ليبيا، بعد أن تضمنت قضيتها الأولى معمر القذافي (الذي قتل منذ ذلك الحين) وسيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي.
وقد أفادت رئيسة مكتب الادعاء في مذكرتها الأخيرة بأن مكتبها يواصل تحقيقه في قضية ثانية، كما يجمع أدلة بحق آخرين من المشتبه بهم المحتملين، مع التركيز على المسؤولين الموالين للقذافي خارج ليبيا.
وكانت هيومن رايتس ووتش، في خطاب بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قد دعت رئيسة مكتب الادعاء إلى النظر في قضايا إضافية تتصدى لانتهاكات خطيرة ومستمرة ترتكبها أطراف أخرى في ليبيا. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة العرق المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. وتقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن، الذين فوضوا المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع للتحقيق في ليبيا، مسؤولية خاصة لتقديم كامل دعمهم بغرض تسهيل استمرار عمل رئيسة مكتب الادعاء في ليبيا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الليبية أخفقت في إجراء التحقيقات أو ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة، فساهم الجمود المحلي في وجه جرائم متصاعدة في توليد ثقافة من الإفلات من العقاب، وساعد على تمهيد المسرح لفوضى المليشيات التي تشهدها ليبيا اليوم.
في أكتوبر/تشرين الأول قامت هيومن رايتس ووتش وثماني منظمات أخرى بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأن الوضع في ليبيا وبغرض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها كافة الأطراف. وعلى أعضاء المجلس أيضاً دراسة الوسائل الكفيلة بالفحص العاجل للانتهاكات الجسيمة الجاري ارتكابها في ليبيا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال ريتشارد ديكر: « لقد وثقت هيومن رايتس ووتش جرائم بشعة في ليبيا منذ 2011، وعلى المسؤولين عنها أن يعلموا بقدرة المحكمة الجنائية الدولية على محاسبتهم. وبالنظر إلى عجز الحكومة الليبية عن كبح جماح الانتهاكات، ناهيك عن ملاحقة مرتكبيها، فإن مكتب الادعاء بالمحكمة لا يزال عليه القيام بدور محوري نيابة عن الضحايا في ليبيا، ولا ينبغي أن يقصر تحقيقاته على الضحايا المرتبطين بالقذافي ».
ويعمل قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على إلزام السلطات الليبية بالتعاون التام مع المحكمة ـ وهو شرط ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن ليبيا ليست دولة طرفاً في المعاهدة المنشئة للمحكمة. ويشتمل هذا التعاون على التقيد بقرارات المحكمة وطلباتها.
في 21 مايو/أيار أيد قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكماً سابقاً برفض طلب ليبيا محاكمة سيف الإسلام القذافي في طرابلس. إلا أن ليبيا أخفقت في تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة، رغم التزامها المستمر بتسليمه. وفي 11 يوليو/تموز لاحظت إحدى غرف المحكمة الجنائية الدولية استمرار الالتزام الليبي منذ ما يزيد على العام، وأشارت إلى أن المحكمة قد تتخذ إجراءات إضافية لضمان تعاون ليبيا. ورغم هذا فإن ليبيا تابعت إجراءاتها الوطنية بحق سيف الإسلام القذافي في مخالفة لواجبها القاضي بتسليمه إلى لاهاي.
وتجيز المادة 87 من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية أن تحكم المحكمة بعدم التعاون، ولأن اختصاص المحكمة في ليبيا قد نتج عن إحالة من مجلس الأمن فإن من شأن حكم كهذا أن يرسل إلى مجلس الأمن للمتابعة. وعندئذ يتاح لمجلس الأمن طيف من الخيارات، تشمل إصدار القرارات وفرض الجزاءات والتصريحات الرئاسية. وقد قامت هيومن رايتس ووتش مراراً بدعوة ليبيا إلى تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 24 يوليو/تموز أيد قضاة المحكمة قراراً سابقاً بالموافقة على طلب ليبي منفصل بملاحقة السنوسي في المحاكم الوطنية. ويخضع السنوسي، مع سيف الإسلام القذافي وآخرين، للمحاكمة في ليبيا بتهم تشمل ضمن تهم أخرى ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بدوره المزعوم في محاولة قمع انتفاضة ليبيا في 2011. وقد كشف تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني أن ليبيا أخفقت في منح السنوسي وشركائه في الاتهام حقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات. وفي خطاب نوفمبر/تشرين الثاني، دعت هيومن رايتس ووتش مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلى دراسة التقدم لقضاة المحكمة بطلب لإعادة النظر في حكم السنوسي، استناداً إلى ما استجد من وقائع.
قال ريتشارد ديكر: « لقد قام مجلس الأمن بمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص بالتحقيق وأمر ليبيا بالتعاون. وعلى أعضاء المجلس أن يوضحوا ضرورة امتثال ليبيا لأوامر المحكمة أو التعرض لخطر العقوبات ».

 

 

على مجلس الأمن الأممي التصدي للجرائم المرتكبة في ليبيا

واستغلال مذكرة اطلاع المحكمة الجنائية الدولية لإبراز ضرورة التحرك بشأن الإفلات من العقاب

نوفمبر 12, 2014

يتعين على أعضاء مجلس الأمن أن يوضحوا ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، فقد كان إغضاء الطرف عن العدالة هو الدافع الأساسي وراء انعدام الاستقرار الحالي في البلاد
ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية

(نيويورك) ـ إن على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يستغلوا مذكرة رئيسة مكتب الادعاء المعدة لإطلاع المحكمة الجنائية الدولية على تحقيقها في ليبيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 للتعبير عن بواعث القلق من الوضع المتدهور في البلاد. وعلى أعضاء مجلس الأمن أن يشددوا على استمرار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف كافة.

تأتي مذكرة الاطلاع وسط تصاعد لانعدام الأمن في ليبيا، وفيما تسعى الدول المهتمة إلى تسوية سياسية ووقف العنف بين أطراف النزاعات المسلحة في شرق البلاد وغربها. وعلى أعضاء مجلس الأمن إرسال رسالة قوية للسلطات الليبية تفيد بضرورة التعاون مع المحكمة، وبوجه خاص الامتثال لأمرها بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، إلى لاهاي.

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: « يتعين على أعضاء مجلس الأمن أن يوضحوا ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، فقد كان إغضاء الطرف عن العدالة هو الدافع الأساسي وراء انعدام الاستقرار الحالي في البلاد ».

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة يجب أن تظل الركن الأساسي في أي حل مستدام للحوار السياسي في ليبيا. وقد أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش في بلدان عديدة أن الإخفاق في محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية قد يؤجج الانتهاكات المستقبلية.

منذ مايو/أيار، اشتدت الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة المتنافسة وتطورت إلى نزاعات مسلحة تشمل أرجاء ليبيا، فاعتدت جماعات مسلحة على مدنيين وممتلكات مدنية، وارتقت الانتهاكات في بعض الحالات إلى مصاف جرائم الحرب. أما عمليات الاغتيال ذات الدوافع السياسية فقد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي منذ 2011، بما فيها عمليات احتجاز تعسفي، وتعذيب، وتهجير قسري، وقتل غير مشروع. ويتسم الكثير من هذه الانتهاكات بالتنظيم وسعة النطاق بما يكفي لإدراجها في عداد الجرائم ضد الإنسانية.

وينتظر من مذكرة رئيسة مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أن توفر رؤية محدثة للتحقيق في ليبيا، بعد أن تضمنت قضيتها الأولى معمر القذافي (الذي قتل منذ ذلك الحين) وسيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي.

وقد أفادت رئيسة مكتب الادعاء في مذكرتها الأخيرة بأن مكتبها يواصل تحقيقه في قضية ثانية، كما يجمع أدلة بحق آخرين من المشتبه بهم المحتملين، مع التركيز على المسؤولين الموالين للقذافي خارج ليبيا.

وكانت هيومن رايتس ووتش، في خطاب بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قد دعت رئيسة مكتب الادعاء إلى النظر في قضايا إضافية تتصدى لانتهاكات خطيرة ومستمرة ترتكبها أطراف أخرى في ليبيا. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة العرق المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. وتقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن، الذين فوضوا المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع للتحقيق في ليبيا، مسؤولية خاصة لتقديم كامل دعمهم بغرض تسهيل استمرار عمل رئيسة مكتب الادعاء في ليبيا، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الليبية أخفقت في إجراء التحقيقات أو ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة، فساهم الجمود المحلي في وجه جرائم متصاعدة في توليد ثقافة من الإفلات من العقاب، وساعد على تمهيد المسرح لفوضى المليشيات التي تشهدها ليبيا اليوم.

في أكتوبر/تشرين الأول قامت هيومن رايتس ووتش وثماني منظمات أخرى بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأن الوضع في ليبيا وبغرض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها كافة الأطراف. وعلى أعضاء المجلس أيضاً دراسة الوسائل الكفيلة بالفحص العاجل للانتهاكات الجسيمة الجاري ارتكابها في ليبيا، بحسب هيومن رايتس ووتش.

قال ريتشارد ديكر: « لقد وثقت هيومن رايتس ووتش جرائم بشعة في ليبيا منذ 2011، وعلى المسؤولين عنها أن يعلموا بقدرة المحكمة الجنائية الدولية على محاسبتهم. وبالنظر إلى عجز الحكومة الليبية عن كبح جماح الانتهاكات، ناهيك عن ملاحقة مرتكبيها، فإن مكتب الادعاء بالمحكمة لا يزال عليه القيام بدور محوري نيابة عن الضحايا في ليبيا، ولا ينبغي أن يقصر تحقيقاته على الضحايا المرتبطين بالقذافي ».

ويعمل قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على إلزام السلطات الليبية بالتعاون التام مع المحكمة ـ وهو شرط ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن ليبيا ليست دولة طرفاً في المعاهدة المنشئة للمحكمة. ويشتمل هذا التعاون على التقيد بقرارات المحكمة وطلباتها.

في 21 مايو/أيار أيد قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكماً سابقاً برفض طلب ليبيا محاكمة سيف الإسلام القذافي في طرابلس. إلا أن ليبيا أخفقت في تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة، رغم التزامها المستمر بتسليمه. وفي 11 يوليو/تموز لاحظت إحدى غرف المحكمة الجنائية الدولية استمرار الالتزام الليبي منذ ما يزيد على العام، وأشارت إلى أن المحكمة قد تتخذ إجراءات إضافية لضمان تعاون ليبيا. ورغم هذا فإن ليبيا تابعت إجراءاتها الوطنية بحق سيف الإسلام القذافي في مخالفة لواجبها القاضي بتسليمه إلى لاهاي.

وتجيز المادة 87 من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية أن تحكم المحكمة بعدم التعاون، ولأن اختصاص المحكمة في ليبيا قد نتج عن إحالة من مجلس الأمن فإن من شأن حكم كهذا أن يرسل إلى مجلس الأمن للمتابعة. وعندئذ يتاح لمجلس الأمن طيف من الخيارات، تشمل إصدار القرارات وفرض الجزاءات والتصريحات الرئاسية. وقد قامت هيومن رايتس ووتش مراراً بدعوة ليبيا إلى تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 24 يوليو/تموز أيد قضاة المحكمة قراراً سابقاً بالموافقة على طلب ليبي منفصل بملاحقة السنوسي في المحاكم الوطنية. ويخضع السنوسي، مع سيف الإسلام القذافي وآخرين، للمحاكمة في ليبيا بتهم تشمل ضمن تهم أخرى ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بدوره المزعوم في محاولة قمع انتفاضة ليبيا في 2011. وقد كشف تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني أن ليبيا أخفقت في منح السنوسي وشركائه في الاتهام حقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات. وفي خطاب نوفمبر/تشرين الثاني، دعت هيومن رايتس ووتش مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلى دراسة التقدم لقضاة المحكمة بطلب لإعادة النظر في حكم السنوسي، استناداً إلى ما استجد من وقائع.

قال ريتشارد ديكر: « لقد قام مجلس الأمن بمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص بالتحقيق وأمر ليبيا بالتعاون. وعلى أعضاء المجلس أن يوضحوا ضرورة امتثال ليبيا لأوامر المحكمة أو التعرض لخطر العقوبات ».

Et une note informant la Cour pénale internationale, pour mettre en évidence la nécessité d’agir sur l’impunité
12 avril 2014
Les membres du Conseil de sécurité pour expliquer la nécessité de mettre fin à l’impunité en Libye, membres du parti de la Justice est la principale motivation derrière l’instabilité actuelle dans le pays
Richard Dicker, directeur du programme justice internationale

(New York) que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d’utiliser une tête parquet préparé pour la Cour pénale internationale en Libye le 11 novembre 2014 pour exprimer les préoccupations de la détérioration de la situation dans le pays. Membres du Conseil de sécurité mettant l’accent sur la compétence continue de la Cour pénale internationale pour enquêter sur les violations graves des droits de l’homme commises par toutes les parties.

Voir remarque vient au milieu de l’escalade de l’insécurité en Libyeet avec les États concernés cherchent le règlement politique et mettre fin à la violence entre les parties au conflit armé dans l’est et l’ouest du pays. Et les membres du Conseil de sécurité d’envoyer un message fort aux autorités libyennes qui ont besoin de coopérer avec le Tribunal et, en particulier, de se conformer à la remise de l’ordre de Saif al-Islam Kadhafi, le fils de moamer kadhafi, à la Haye.

Il a dit Richard Dicker, directeur du programme justice internationale à human rights watch, « les membres du Conseil de sécurité pour expliquer la nécessité de mettre fin à l’impunité en Libye, membres du parti de la Justice est la principale motivation derrière l’instabilité actuelle dans le pays. »

Human Rights Watch a déclaré que la reddition de comptes pour les violations flagrantes doit rester la pierre angulaire de toute solution durable au dialogue politique en Libye. Et les recherches ont montré en échec beaucoup de pays à responsabiliser ceux responsables pour les crimes internationaux les plus graves ont alimenté les violations futures.

Depuis mai, la recrudescence des affrontements violents entre groupes armés rivaux a évolué en conflits armés comprend les parties de la Libye, il a utilisé des armés des groupes sur les civils et les biens civils et dans certaines violations de cas s’élevait à des crimes de guerre. Soit assassinat politiquement motivés, peut équivaloir à des crimes contre l’humanité. Human Rights Watch a documenté aussi d’autres violations graves du droit international depuis 2011, y compris les détentions arbitraires, tortures, déplacements forcés et homicides illégaux. Et beaucoup de gestion de bande passante assez à se classer parmi les crimes contre l’humanité.

Note du Président du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale pour fournir une vision actualisée pour la Libye, après que les premiers cas de Muammar Gaddafi inclus (qui est décédé depuis), Saif al-Islam Kadhafi, Abdullah Senoussi, chef des renseignements de Kadhafi.

Selon le chef du parquet dans la dernière note que son Bureau à continuer dans un second cas, recueille également des preuves contre d’autres suspects potentiels, en mettant l’accent sur les fonctionnaires fidèles à kadhafi de la Libye.

Human Rights Watch, dans une lettre du 5 novembre, le Bureau du Procureur a appelé le Président à tenir compte des questions supplémentaires aux violations graves adresse et poursuivi par les autres parties en Libye. La Cour pénale internationale a compétence sur les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et de génocide, de crimes de course en Libye depuis le 15 février 2011. C’est la responsabilité des membres du Conseil de sécurité, qui autorisait la Cour pénale internationale d’enquête en Libye, a une responsabilité particulière pour fournir un support complet pour faciliter la poursuite des travaux du Bureau du Procureur en Libye, selon human rights watch.

Human Rights Watch a déclaré que les autorités libyennes avaient échoué à enquêter ou à poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves a continué, elle a contribué à l’impasse face à l’escalade des crimes dans la création d’une culture de l’impunité et a aidé à préparer le terrain pour un gâchis des milices en Libye aujourd’hui.

En octobre, regarder les droits de l’homme et de huit autres organisations à l’invitation du Conseil de sécurité des Nations Unies à tenir une session extraordinaire sur la situation en Libye et pour former une Commission d’enquête ou un mécanisme similaire pour enquêter sur les graves violations commises par toutes les parties. Les membres du Conseil étudient également la façon de l’examen des violations graves commises en Libye, selon human rights watch.

« Ladite Dicker de Human Rights Watch ont documenté des atrocités commises en Libye depuis 2011, les responsables devraient savoir que la capacité de la Cour pénale internationale de leur demander des comptes. Compte tenu de l’incapacité du gouvernement libyen pour freiner les abus, sans oublier de mentionner le procès, la Cour Bureau du Procureur continue de jouer un rôle central au nom des victimes en Libye et ne devrait pas limiter ses enquêtes sur les victimes associées à kadhafi « .

La résolution 1970, qui parle, et la situation en Libye à la Cour pénale internationale, pour contraindre les autorités libyennes à coopérer pleinement avec le Tribunal est obligé en vertu de la Charte des Nations Unies, bien que la Libye n’est pas un État partie au traité instituant la Cour. Cette coopération comprend la conformité avec les décisions judiciaires et des demandes.

Le 21 mai pris en charge le juges de la Cour pénale internationale condamné un ancien refuser l’essai de la Libye, Saïf al-Islam Kadhafi à Tripoli. Mais la Libye n’a pas pu se rendre à la Cour, Seif Al-Islam, en dépit de son engagement continu à l’extradition. Le 11 juillet, a indiqué International Criminal Court suite à l’engagement de la Libye depuis plus d’un an, eta souligné que la Cour peut prendre des mesures visant à assurer la coopération de la Libye. Malgré cela, les procédures nationales de Libye, suivies de seÏf al-Islam Kadhafi, en violation de son devoir de juger son extradition vers la Haye.

En vertu de l’article 87 du traité sur la Cour pénale internationale la Cour de ne pas coopérer et que la compétence de la Cour en Libye a entraîné une saisine du Conseil de sécurité qu’une telle disposition enverrait au Conseil de sécurité de continuer. Et puis mis à la disposition au Conseil de sécurité un éventail d’options, y compris les résolutions émettrices et imposer des sanctions et des déclarations du Président. Human Rights Watch a invité à plusieurs reprises de Libye à Saif al-Islam Kadhafi, livré à la Cour pénale internationale.

Et le 24 juillet, il a appuyé de juges de la Cour arrêt antérieur approuvant la demande libyenne poursuites distinctes senussi devant les juridictions nationales. En vertu de l’Al-senoussi, avec Saif al-Islam Kadhafi et autres jugés à la Libye pour avoir, entre autres chefs d’inculpation graves crimes associés à sa participation présumée en essayant de réprimer le soulèvement de la Libye en 2011. L’ enquête menée par human rights watch en janvier que la Libye n’a pas d’accorder le senoussi et partenaires facturent leurs procédures de sécurité de base. En novembre, Human Rights Watch a appelé le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale pour examiner l’état d’avancement des juges a demandé de reconsidérer la décision Snoussi, fondée sur des faits à jour.

Dicker dit « le Conseil de sécurité a accordé la juridiction de la CPI au cours de l’enquête et a ordonné à la Libye de coopérer. Les membres du Conseil pour expliquer la nécessité pour la Libye d’ordonnances judiciaires ou des sanctions risque.

Également disponible en :

LE PROCUREUR DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE FATOU BENSOUDA UN RAPPORT SUR LA LIBYE PAR LE CONSEIL DE SECURITE _______ _ 11-11-2014

12-11-2014

 

LE  PROCUREUR   GENERAL   DE  LA  COUR  PENALE   INTERNATIONALE   
FATOU  BENSOUDA   

RAPPORT   SUR  LE  FICHIER   LIBYE   PAR   LE   CONSEIL   DE   SECURITE
11-11-2014

11|18:04|Le procureur de la Cour pénale internationale #VT-bensodatkdm rapport sur la Libye par le Conseil de sécurité

المدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية ‫#‏فاتو_بنسوداتقدم‬ تقريرا حول الملف الليبى امام مجلس الامن

https://www.facebook.com/video.php?v=763844393653418

LA  COUR  PENALE  INTERNATIONALE  EXIGE   LA  LIBYE  EXTRADER  SAÏF  AL-ISLAM  KADHAFI  IMMEDIATEMENT         _         12-11-2014         ___
12|19:09|La Cour pénale internationale a exigé la Libye extrader SAIF immédiatement
La Cour pénale internationale a exigé la Libye extrader SAIF immédiatement
12 novembre 2014
Portail de nouvelles de l’Afrique *
Demandé le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, les autorités libyennes d’une livraison rapide de Saif al-Islam, fils du dirigeant libyen Moamer Kadhafi, tardivement, au cours de la réunion du Conseil sécurité de l’ONU, qui se dit préoccupé par la détérioration de la situation sécurité il et la propagation de l’instabilité politique que l’environnement ne peut pas être écart de responsabilisation appropriés en arabe avec une vague continue de violence depuis le renversement de l’ancien régime en 2011.
Bensouda a dit: « la Libye doit montrer leur engagement pour la justice et responsabilité pour les crimes massifs, en respectant ses obligations envers la Cour et le Conseil de sécurité. J’en profite pour inviter à nouveau le gouvernement libyen de remettre immédiatement à Saif al-Islam Kadhafi, la Cour pénale internationale, un déménagement, le site Web de l’ONU
Elle a ajouté: « scinder deux concurrents pour la légitimité de la Libye. Et une dimension plus inquiétant de la détérioration de la situation est une vague d’assassinats à Benghazi et les menaces qui pèsent sur les professionnels des médias, défenseurs des droits de l’homme et des femmes en particulier et aussi des procureurs, des juges et des avocats. »Saif al-Islam face à des accusations de crimes de guerre, et avait les autorités libyennes ont à maintes reprises rejeté les requêtes du Tribunal International pour
* CNN arabe

 المحكمة الجنائية الدولية تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام فورا
Nov 12, 2014
بوابة افريقيا الاخبارية*

طالبت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، السلطات الليبية بالتسليم الفوري لسيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي،، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أبدت فيه قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني هناك وانتشار انعدام الاستقرار السياسي ما كون بيئة لا يمكن أن تكون ملائمة لسد فجوة المساءلة في الدولة العربية التي تشهد موجة عنف متواصل منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.

وقالت بنسودا: « يتعين على ليبيا إظهار التزامها تجاه العدالة والمساءلة على الجرائم الجماعية، من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة ومجلس الأمن. وأنتهز هذه الفرصة لأدعو مرة أخرى الحكومة الليبية إلى تسليم سيف الإسلام القذافي فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية »،على ما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة

وأضافت: « ليبيا انقسمت بحكومتين تتنافسان على الحصول على الشرعية. والبعد الأكثر إثارة للقلق لتدهور الوضع هو موجة الاغتيالات في بنغازي والتهديدات للعاملين في المجال الإعلامي، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء بوجه خاص وأيضا للمدعين العامين والقضاة والمحامين. »ويواجه سيف الإسلام تهم ارتكاب جرائم حرب، وسبق أن رفضت السلطات الليبية مرارا طلبات المحكمة الدولية لتسليمه

*CNN العربية

25|21:36|#Kara_matem _ Actualités | Le Procureur du Tribunal Pénal International « Fatou Bensouda » a publié une déclaration sur la montée de la violence en #Libye