L’ONU cherche à organiser une deuxième ronde de dialogue, libyen 23-01-2015.

23-01-2015

 

L’ONU cherche à organiser une deuxième ronde de dialogue, libyen        23-01-2015.  

الأمم المتحدة تسعى لعقد جولة ثانية من الحوار الليبي

23|14:22|L’ONU cherche à organiser une deuxième ronde de dialogue, le libyen
A déclaré Istvan dogharik, porte-parole pour le Nations Uni Secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré jeudi que les Nations Unies à des expéditions de Libye Bernardino Leon, du mal à tenir le second tour de la tour de dialogue de la Libye dès que possible.
http://bit.ly/15jYKOD

L’ONU cherche à organiser un deuxième tour d’un dialogue en Libye | Portail de nouvelles de l’Afrique

الأمم المتحدة تسعى لعقد جولة ثانية من الحوار الليبي | بوابة أفريقيا الإخبارية

L’ONU cherche à organiser une deuxième ronde de dialogue, le libyen

Portail d’informations de New York et d’Afrique                    23-01-2015
A déclaré Istvan dogharik, porte-parole pour le Nations Uni Secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré jeudi que les Nations Unies à des expéditions de Libye Bernardino Leon, du mal à tenir le second tour de la tour de dialogue de la Libye dès que possible.
Dogharik a dit qu’il ne savait pas où et quand le prochain cycle du dialogue.
Le porte-parole a tenu une conférence de presse au siège de l’Organisation des Nations Unies dont le siège social des Nations Unies.
Dogharik a déclaré au cours de la Conférence, l’Agence de presse Anatolie a rapporté que Lyon a travaillé activement pour la prochaine session du dialogue dans le temps le plus rapide possible, mais n’a-t-elle pas de détails sur le lieu de rendez-vous de ce tour. »
En réponse à une question concernant la déclaration du Congrès National en Libye mercredi, non libyennes dialogue parrainé par l’ONU, a déclaré le porte-parole de l’ONU, « il est important d’avoir un dialogue approfondi avec la Libye et la présence de toutes les parties concernées. »
Ainsi, les chefs et anciens, la société civile et les institutions militaires et de sécurité dans la région de la ville libyenne de Ghat Sud Ghat prêt à parrainer les séances de dialogue et la fourniture de la protection de la sécurité à tous les partis politiques.
Ils ont souligné dans une déclaration jeudi, à soutenir le dialogue entre les partis politiques et décrits comme des personnes déplacées et à l’étranger.
La déclaration souligne la nécessité d’un dialogue national, avertissement d’une guerre civile et divisé la nation et diviser. Annonçant le rejet de l’utilisation de toute entité armée hors du GATT pour fournir une protection et d’éviter toute sensibilité entre les parties, selon la déclaration,
Le Comité a invité les droits de l’homme libyennes nationales, jeudi, la luette, tous armés des parties à un cessez-le-feu immédiat et urgent dans les villes et respectent les détails de dialogue Genève approuvés par les participants sous l’égide de l’ONU.

الأمم المتحدة تسعى لعقد جولة ثانية من الحوار الليبي

 الأمم المتحدة تسعى لعقد جولة ثانية من الحوار الليبي

نيويورك-بوابة إفريقيا الإخبارية

قال استفان دوغريك، . المتحدث باسم الأمين العام للأمم  .المتحدة بان كي مون، مساء أمس الخميس، . بأن البعوث الأممي الى ليبيا برناردينو ليون، يسعي جاهدا إلى عقد الجولة الثانية من جولة الحوار الليبي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف دوغريك بأنه لا يعرف مكان وموعد الجولة المقبلة من الحوار.

وكان الناطق الرسمي قد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة .

وقال دوغريك خلال المؤتمر لما أوردته وكالة الأناضول بأنّ ليون « يعمل بنشاط حاليا من أجل انعقاد الجولة المقبلة من الحوار الليبي في أسرع وقت ممكن، لكن لا توجد لدي تفاصيل بشأن مكان انعقاد تلك الجولة ».

وردا علي سؤال بشأن اعلان المؤتمر الوطني العام في ليبيا الأربعاء، عدم المشاركة في الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة ،قال المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة « من المهم أن يكون الحوار الليبي شاملا، وبحضور جميع الأطراف المعنية ».

إلى ذلك ،أعلن مشايخ ووجهاء ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات العسكرية والأمنية بمدينة غات الليبية جنوب البلاد استعداد منطقة غات على رعاية جلسات الحوار، وتوفير الحماية الأمنية لكل الفرقاء السياسيين.

وشدّدوا في بيان لهم ،أمس الخميس ،على دعمهم الحوار بين من وصفتهم بالفرقاء السياسيين والمهجرين بالداخل والخارج.

وأكّد البيان على ضرورة الحوار الوطنى، محذرا فى الوقت ذاته من ما وصفه بالحرب الأهلية وتفرق الوطن وتقسيمه. معلنين رفضهم في هذا الإطار، الاستعانة بأى كيان مسلح من خارج منطقة غات بدعوى توفير الحماية وذلك تجنبا لأى حساسيات بين الفرقاء، بحسب البيان،

هذا ودعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان ،أمس الخميس ،في بيان لهاه، جميع الأطراف المسلحة إلى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار بكامل المدن، وإحترام مفرزات حوار جنيف التي صادق عليها المشاركون برعاية البعثة الأممية.

LIBYE… LA MISSION D’APPUI DES NATIONS UNIES EN LIBYE PREOCCUPEE PAR LES VIOLATIONS DU CESSEZ-LE-FEU. 21-01-2015.   

 

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU menace d’imposer des sanctions dans le cadre de troubles en Libye. _________ 18-01-2015.      

 

Dialogue libyen a lancé sous les auspices des Nations Unies à Genève. 14-01-2015. ___________________________ BERNARDINO LEON SESSION DE DIALOGUE LIBYEN SE TIENDRA DEMAIN MERCREDI 14-01-2015.   

 

15|12:17|« L’AUBE LIBYE » NE RECONNAIT PAS LE DIALOGUE DE GENEVE. 15-01-2015. __________ 15|12:09|Leon : Dialogue de Genève a pour but d’arrêter les combats et la formation d’un gouvernement libyen de la Concorde. 15-01-2015. 

   

Le Conseil de sécurité de l’ONU menace d’imposer des sanctions dans le cadre de troubles en Libye. _________ 18-01-2015.

18-01-2015

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU menace d’imposer des sanctions dans le cadre de troubles en Libye

مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات فيما يتعلق بالاضطرابات في ليبيا

18|10:32|Le Conseil de sécurité de l’ONU menace d’imposer des sanctions sur la Libye troubles / / /Organisation des Nations Unies (Reuters)-le Conseil de sécurité s’est félicité de l’international…http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0KR00N20150118

Le Conseil de sécurité de l’ONU menace d’imposer des sanctions dans le cadre de troubles en Libye | Middle East News | Reuters

مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات فيما يتعلق بالاضطرابات في ليبيا | أخبار الشرق الأوسط | Reuters

الأمم المتحدة (رويترز) – رحب مجلس الأمن الدولي…

Le Conseil de sécurité de l’ONU menace d’imposer des sanctions dans le cadre de troubles en Libye

 Dimanche 18 janvier 2015 3:32 am GMT
 
Organisation des Nations Unies (Reuters)-le Conseil de sécurité de l’ONU s’est félicité samedi de la paix libyen pourparlers qui s’est tenue à Genève cette semaine, mais a mis en garde la Libye qu’elle envisagerait des sanctions à l’encontre de toute partie de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de ce pays.
Les factions libyennes avaient convenu de reprendre les négociations, soutenues par l’ONU à Genève cette semaine pour mettre fin à la crise politique du pays.
Principaux représentants ont boycotté le gouvernement déclaré unilatéralement les pourparlers de Tripoli, mais le potentiel pour passer les principaux groupes armés a annoncé que le gouvernement libyen a reconnu un cessez-le-feu.
Le Conseil de sécurité a déclaré dans un communiqué que « les membres du Conseil de sécurité soutiennent la reprise d’une autre série de pourparlers à Genève la semaine prochaine (cette semaine) et instamment toutes les parties intéressées à assister à libyens ».
Il s’est félicité de l’annonce de cessez-le-feu.
Le Conseil a averti que les sanctions contre la Libye est « prêt à punir ceux qui menacent la paix, de stabilité ou de sécurité ou de gêner ou de compromettre la réussite de la transition politique. »
Après quatre années de renversement de Muammar Gaddafi dans un soulèvement à l’appui de chaos l’OTAN Libye étant donné que les deux gouvernements et parlements soutenus par des factions armées rivales dans les gouvernements occidentaux craignaient que le pays dans la guerre civile.
Négociations de l’Organisation des Nations Unies visant à former un gouvernement d’unité et mettre fin aux combats et mettent le pays sur la voie de la démocratie.
Mais la puissance de la Tripoli-basée s’est plaint la semaine dernière que le processus se fait à la hâte et elle votera dimanche pour aller à Genève. Suivez

مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات فيما يتعلق بالاضطرابات في ليبيا

 مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات فيما يتعلق بالاضطرابات في ليبيا

Sun Jan 18, 2015 3:32am GMT

الأمم المتحدة (رويترز) – رحب مجلس الأمن الدولي السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع ولكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.

 

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

 

وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات ولكن في علامة محتملة على التحرك أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفا لإطلاق النار .

 

وقال مجلس الأمن في بيان إن »أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة آخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور. »

 

وأضاف إنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار.

 

وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له « مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي. »

 

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.

 

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.

لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف. يتبع

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

URGENT ARMEE NATIONALE LIBYENNE ANNONCE DANS UNE DECLARATION OFFICIELLE LE CESSEZ-LE-FEU POUR LE DIALOGUE NATIONAL 17-01-2015.      

17|10:45| »#L’aube _ Libye annonce un cessez-le-feu afin de permettre le règlement pacifique . 16-01-2015.    

_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

L’armée libyenne déclare un cessez-le-feu en réponse au dialogue Genève

Le commandement général, a déclaré l’armée libyenne sur son cessez-le-feu en réponse aux recommandations du dialogue Genève. Le Conseil de sécurité s’est félicité de la déclaration d’un cessez-le-feu de milice libyen sur divers fronts menacés de sanctions font obstacle à l’effort de paix.

Commandement général de l’armée a déclaré dans un communiqué envoyé à l’AFP que « nous annonçons un cessez-le-feu à partir de minuit le dimanche 18 janvier à terre, mer et air sur tous les fronts ». Mais exclu de « la poursuite des terroristes qui ne reconnaissent pas le droit des Libyens à construire leur propre État et ne reconnaissent pas les fondements démocratiques de l’Etat ». Le déménagement intervient deux jours après le cessez-le-feu de militants aube « Libye ».
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est félicité samedi des pourparlers de la paix libyen tenue à Genève cette semaine et aussi la déclaration de la coalition des milices, à prédominance musulmane cessez-le-feu libyen sur divers fronts. Mais il a averti les parties qu’elle considérerait des sanctions à l’encontre de toute partie saper les négociations et a exprimé son soutien pour la deuxième série de pourparlers de paix prévue à Genève la semaine prochaine, exhortant toutes les parties sont invités à participer à ces discussions.
 

 
0:00:00|0:00:00

La Libye et la sémantique de l’ancien Hufter général Khalifa au service

Dans une déclaration adoptée à l’unanimité samedi, le Conseil a déclaré que « il ne peut y avoir aucune solution militaire à la crise en Libye, » ajoutant qu’il « est prêt à imposer des sanctions à ceux qui menacent la paix, de stabilité ou de sécurité de la Libye ou de gêner ou de compromettre le succès de la transition politique là ».
L’ONU a annoncé jeudi la conclusion de la première ronde de dialogue entre les parties au conflit les auspices libyens à Genève mercredi et jeudi, affirmant que les discussions ont été « constructives » et que le second tour se tiendra la semaine prochaine, visant à mettre fin à la crise politique et la sécurité du pays et institutionnels.
Les factions libyennes avaient convenu de reprendre les négociations, soutenues par l’ONU à Genève cette semaine pour mettre fin à la crise politique du pays. Principaux représentants ont boycotté le gouvernement déclaré unilatéralement les pourparlers de Tripoli, mais dans un signe de mouvement potentiel, les principaux groupes armés, a annoncé que le gouvernement libyen a reconnu un cessez-le-feu.
I. a / j (AP, Reuters)
http://www.dw.de/ليبيا-ودلالات-إعادة-اللواء-المتقاعد-خليفة-حفتر-إلى-الخدمة/av-18175832
Lien http://dw.de/p/1EMGK

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار استجابة لحوار جنيف

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي اليوم بدورها وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف. وفيما رحب مجلس الأمن بإعلان ائتلاف مليشيات ليبية وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال هدد بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.

قالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إننا « نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة الأحد الموافق 18 يناير/ كانون الثاني في البر والبحر والجو على كل الجبهات ». لكنها استثنت من ذلك « عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة ». وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان مليشيات « فجر ليبيا » وقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رحب أمس السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع وأيضا بإعلان ائتلاف مليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الإسلامي وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال. إلا أن المجلس حذر أطراف النزاع من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض هذه المفاوضات معربا عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً بإلحاح كل الأطراف بالمشاركة في هذه المباحثات.

 

 
0:00:00|0:00:00

ليبيا ودلالات إعادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الخدمة

وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع السبت إنه « لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا »، مضيفاً أنه « مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها ».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت « بناءة » وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات، ولكن في علامة محتملة على التحرك، أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفاً لإطلاق النار.

ط.أ/ ي.أ (أ ف ب ، رويترز)

 Lien http://dw.de/p/1EMGK   
http://www.dw.de/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/a-18198508

BATAILLE POLITIQUE ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE SUR HUFTER LONDRES A ESSAYE D’INSERER SON NOM DANS LA LISTE DES SANCTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU LA FRANCE S’EST OPPOSEE… 11-12-2014

11-12-2014       11:53

 

Source du gouvernement Libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur Hufter

Fonctionnaire Libyen : Londres essayé d’insérer son nom dans les listes des sanctions du Conseil de sécurité et de Paris sont intervenus > « criminelle » soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye pour non remise de Saif al-Islam Kadhafi

Source du gouvernement Libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur les Hufter, nouvelles

مصدر حكومي ليبي يكشف لـ «الشرق الأوسط» المعركة السياسية بين فرنسا وبريطانيا حول حفتر, أخبــــــار

Ces informations sont publiées pour la première fois…
Pour toute personne qui veut comprendre ce qui se passe en Libye
Source du gouvernement libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur Hufter
Fonctionnaire libyen : Londres essayé d’insérer son nom dans les listes des sanctions du Conseil de sécurité et de Paris sont intervenus > « criminelle » soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye pour non remise de Saif al-Islam Kadhafi
Major-général Hufter s’entretient avec des chefs militaires à Benghazi, le 3 décembre (Reuters)
Le Caire : Khaled Mahmoud
Une source de haut niveau au gouvernement Libyen pour « Moyen-Orient » a dévoilé ce qu’il décrit comme la « invisible » bataille entre la France et la Grande-Bretagne sur le major général Khalifa Hufter, Parlement Libyen prévu rendez-vous bientôt en tant que commandant en chef des forces armées libyennes. La source, un ministre du gouvernement dirigé par Abdullah Al-Thani (flexion), que France a finalement déjoué une tentative de la Grande-Bretagne à la cote officielle général Hufter qui dirige les troupes de l’armée nationale libyenne dans une guerre ouverte contre les extrémistes dans l’est libyen depuis la mi-mai dans la liste proposée des sanctions établies par le Conseil de sécurité pour tenter de freiner la violence et les combats en Libye.
La source a déclaré que tout en Grande-Bretagne soutenue la tendance à mettre sur cette liste qui Hufter est supposé pour inclure des dizaines de chefs de milices armées et d’autres dirigeants politiques et religieux, accusés de troubler la paix publique et militaire agit empêche les voie politique du pays, la France s’était opposée au passage des Britanniques de contraste.
Le ministre dit pour « Moyen-Orient »: « ce que nous informations sont que la Grande-Bretagne essaie de mettre une Hufter pénale mais France s’est opposée à cela et de l’empêcher ».
Demandé si cette information officiellement arrivé au gouvernement Libyen ou c’est juste les délibérations des diplomates dans des locaux fermés, le ministre a déclaré: « il y a certaines informations que nous avons. »
Le Conseil de sécurité au mois d’août, le régime des sanctions internationales contre la Libye pour comprendre les diverses milices belligérantes dans le pays, en particulier en ce qui concerne les responsables de violations des droits de l’homme et les attaques sur les infrastructures comme les aéroports, les ports maritimes ou des locaux diplomatiques étrangers en Libye, ainsi qu’à des individus ou entités qui soutiennent les groupes armés ou au crime organisé par le biais de l’exploitation illégale des ressources pétrolières du pays.
L’Administration Américaine a également coulé information le mois dernier son intention d’imposer des sanctions sur la Hufter le long de certains armé des milices, qui a conduit les partisans d’alarme public des Hufter de la Genèse. Un responsable libyen a dit pour « Moyen-Orient » a déclaré que le différend entre les gouvernements de la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, le major-général Hufter, reflète également les conflits d’intérêts entre ces trois acteurs. Le  » Ouest actuellement en difficulté… La Hufter des réalisations militaires générales sur terre contre les extrémistes dans la ville de Benghazi, en Libye orientale, rend la question d’imposer des sanctions ou mettre sur la liste des Princes de la guerre, il n’est pas acceptable populairement et officiellement ».
Sur un autre plan, la délégation Jordanienne une visite à Tripoli le samedi inclus députés et représentants des syndicats de journalistes, avocats, médecins, ingénieurs et s’est entretenu avec les flèches de Nuri Abu du Congrès National (le Parlement sortant).
Le Parlement a déclaré dans un communiqué que la réunion portait sur les relations bilatérales entre les deux pays et renforcer la fraternité entre la Libye et Jordan et ponts ouverts de la coopération dans divers domaines, notant que la délégation Jordanienne a également rencontré certains membres de la Conférence nationale, qui a discuté de nombreuses questions concernant les deux pays, notamment dans la santé et de la formation.
Fonctionnaires refusé pour « Moyen-Orient » tout changement dans la politique officielle de Jordan vers la situation actuelle en Libye, affirmant que la visite ne reflétait pas tout changement dans l’engagement de Jordan pour appuyer la légitimité représentée à la Chambre des représentants de la ville de Tobrouk en Extrême-Orient axée sur la Libye et au gouvernement de Al-Tany flexion les. Sur un autre plan, le ministère des affaires étrangères a refusé le « gouvernement de Salut National » soutenu par le Parlement précédent, certains médias nous apprenaient récemment sur le transfert présumé de gaz moutarde de la Libye méridionale à la ville de Misrata.
Le ministère a déclaré dans un communiqué que la Libye a été terminé, les 4 et 5 février, la disposition passée de moutarde dans les obus et les bombes aériennes et a terminé l’année 2013 il éliminé du gaz moutarde dans sa masse à l’occasion, assistée par le directeur général de l’OIAC Ahmed üzümcü, Assistant Secretary of Defense Andrew Weber, ainsi que les représentants des gouvernements de l’Allemagne, Canada, l’Union européenne et l’Office des Nations Unies en Libye.
L’instruction a déclaré que la Libye était devenu si complètement libre de toute arme chimique utilisable qui pourrait mettre en danger la sécurité des personnes et l’environnement, notant que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a publié une déclaration officielle en passant quel Libye complètement conclut toute arme chimique inutilisable, et que la Libye serait de détruire les précurseurs chimiques des autres groupes qui présentent aucun danger, selon le calendrier fixé par l’organisation est à la fin du mois de décembre 2016.
Pendant ce temps, la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi que la Libye violé un engagement de livraison de Saif al-Islam Kadhafi, soupçonné de meurtre et a renvoyé la question au Conseil de sécurité de l’ONU. Le Conseil a demandé à la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis dans le soulèvement de 2011 qui a causé la mort du Colonel Moamer Kadhafi, père de Seif Al-Islam. Le Conseil de sécurité est capable de punir la Libye, bien qu’il n’est pas clair si le gouvernement était en mesure de remettre lui sur. Depuis son arrestation, détenu à des militants de 2011 Saif al-Islam dans l’Ouest, et contrôle de la ville de Dipolog opérant en dehors de l’autorité du gouvernement internationalement reconnu et de l’autorité du mouvement début Libye maintenant la capitale, Tripoli. Avocats de Saif al-Islam voulez-est accusé d’avoir commandité le meurtre et la répression pour mettre fin à l’insurrection 2011 – à transférer pour faire face à la justice à la Haye, où il sera exposé à la peine de mort.
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=13162&article=797716&feature#.VIjox8kU5uZ

Source du gouvernement Libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur Hufter

Fonctionnaire Libyen : Londres essayé d’insérer son nom dans les listes des sanctions du Conseil de sécurité et de Paris sont intervenus > « criminelle » soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye pour non remise de Saif al-Islam Kadhafi

Major-général Hufter s’entretient avec des chefs militaires à Benghazi, le 3 décembre (Reuters)
Le Caire : Khaled Mahmoud
Une source de haut niveau au gouvernement Libyen pour « Moyen-Orient » a dévoilé ce qu’il décrit comme la « invisible » bataille entre la France et la Grande-Bretagne sur le major général Khalifa Hufter, Parlement Libyen prévu rendez-vous bientôt en tant que commandant en chef des forces armées libyennes. La source, un ministre du gouvernement dirigé par Abdullah Al- Tany (flexion), que France a finalement déjoué une tentative de la Grande-Bretagne à la cote officielle général Hufter qui dirige les troupes de l’armée nationale libyenne dans une guerre ouverte contre les extrémistes dans l’est libyen depuis la mi-mai dans la liste proposée des sanctions établies par le Conseil de sécurité pour tenter de freiner la violence et les combats en Libye.

La source dit que tandis que la Grande-Bretagne soutenait la tendance à mettre sur cette liste, cette Hufter est supposé pour inclure des dizaines de chefs de milices armées et d’autres dirigeants politiques et religieux, accusés de troubler la paix publique et actes militaires fait obstacle à la voie politique dans le pays, la France sur la L’antithèse du qui s’est opposée à la Britannique.

Le ministre dit pour « Moyen-Orient »: « ce que nous informations sont que la Grande-Bretagne essaie de mettre une Hufter pénale mais France s’est opposée à cela et de l’empêcher ».

Demandé si cette information officiellement arrivé au gouvernement Libyen ou c’est juste les délibérations des diplomates dans des locaux fermés, le ministre a déclaré: « il y a certaines informations que nous avons. »

Le Conseil de sécurité au mois d’août, le régime des sanctions internationales contre la Libye pour comprendre les diverses milices belligérantes dans le pays, en particulier en ce qui concerne les responsables de violations des droits de l’homme et les attaques sur les infrastructures comme les aéroports, ports maritimes ou la Locaux diplomatiques étrangers en Libye, ainsi qu’aux personnes ou entités qui soutiennent les groupes armés ou au crime organisé par le biais de l’exploitation illégale des ressources pétrolières du pays.

L’Administration Américaine a également coulé information le mois dernier son intention d’imposer des sanctions sur la Hufter le long de certains armé des milices, qui a conduit les partisans d’alarme public des Hufter de la Genèse. Un responsable Libyen a dit pour « Moyen-Orient » a déclaré que le différend entre les gouvernements de la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, le major-général Hufter, reflète également les conflits d’intérêts entre ces trois acteurs. Le  » Ouest actuellement en difficulté… La Hufter des réalisations militaires générales sur terre contre les extrémistes dans la ville de Benghazi, en Libye orientale, rend la question d’imposer des sanctions ou mettre sur la liste des Princes de la guerre, il n’est pas acceptable populairement et officiellement ».

Sur un autre plan, la délégation Jordanienne une visite à Tripoli le samedi inclus députés et représentants des syndicats de journalistes, avocats, médecins, ingénieurs et s’est entretenu avec les flèches de Nuri Abu du Congrès National (le Parlement sortant).

Le Parlement a déclaré dans un communiqué que la réunion portait sur les relations bilatérales entre les deux pays et renforcer la fraternité entre la Libye et Jordan et ponts ouverts de la coopération dans divers domaines, notant que la délégation Jordanienne a également rencontré certains membres de la Conférence nationale, qui a discuté de nombreuses questions concernant les deux pays, notamment dans la santé et de la formation.

Fonctionnaires refusé pour « Moyen-Orient » tout changement dans la politique officielle de Jordan vers la situation actuelle en Libye, affirmant que la visite ne reflétait pas tout changement dans l’engagement de Jordan pour appuyer la légitimité représentée à la Chambre des représentants de la ville de Tobrouk en Extrême-Orient axée sur la Libye et au gouvernement de Al-Tany flexion Le résultant. Sur un autre plan, le ministère des affaires étrangères a refusé le « gouvernement de Salut National » soutenu par le Parlement précédent, certains médias nous apprenaient récemment sur le transfert présumé de gaz moutarde de la Libye méridionale à la ville de Misrata.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que la Libye a été réalisé les 4 et 5 février l’évacuation dernière de moutarde dans les obus et les bombes aériennes et a terminé l’année 2013 il éliminé du gaz moutarde dans sa masse à l’occasion, assistée par le directeur général de l’OIAC Ahmed Üzümcü, Assistant Secretary of Defense Andrew Weber, ainsi que les représentants des gouvernements de l’Allemagne, Canada, l’Union Européenne et l’Office des Nations Unies en Libye.

L’instruction a déclaré que la Libye était devenu si complètement libre de toute arme chimique utilisable qui pourrait mettre en danger la sécurité des personnes et l’environnement, notant que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a publié une déclaration officielle en passant qui complètement Libye conclut toute arme chimique à utiliser Les serviteurs et que la Libye seraient de détruire les précurseurs chimiques des autres groupes qui présentent aucun danger, selon le calendrier fixé par l’organisation est la fin du mois de décembre 2016.

Pendant ce temps, la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi que la Libye violé un engagement de livraison de Saif al-Islam Kadhafi, soupçonné de meurtre et a renvoyé la question au Conseil de sécurité de l’ONU. Le Conseil a demandé à la Cour Pénale Internationale pour enquêter sur les crimes commis dans le soulèvement de 2011 qui a causé la mort du Colonel Moamer kadhafi, père de Seif Al-Islam. Le Conseil de sécurité est capable de punir la Libye, bien qu’il n’est pas clair si le gouvernement était en mesure de remettre lui sur. Depuis son arrestation, détenu à des militants de 2011 Saif al-Islam dans l’Ouest, et contrôle de la ville de Dipolog opérant en dehors de l’autorité du gouvernement internationalement reconnu et de l’autorité du mouvement début Libye maintenant la capitale, Tripoli. Avocats de Saif al-Islam voulez-est accusé d’avoir commandité le meurtre et la répression pour mettre fin à l’insurrection 2011 – à transférer pour faire face à la justice à la Haye, où il sera exposé à la peine de mort.

هذه تفاصيل يتم الاعلان عنها لأول مرة ……….
لمن يريد أن يفهم ماذا يجرى فى ليبيا
مصدر حكومي ليبي يكشف لـ «الشرق الأوسط» المعركة السياسية بين فرنسا وبريطانيا حول حفتر
مسؤول ليبي: لندن حاولت إدراج اسمه في قوائم عقوبات مجلس الأمن وباريس تدخلت > «الجنائية» تحيل ملف ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تسليم سيف الإسلام القذافي
اللواء حفتر يتحدث مع قادة عسكريين في بنغازي يوم 3 ديسمبر الحالي (رويترز)
القاهرة: خالد محمود
كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفه بـ«معركة غير مرئية» بين فرنسا وبريطانيا حول اللواء خليفة حفتر، الذي يعتزم البرلمان الليبي تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن فرنسا أحبطت أخيرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني الليبي في معارك مفتوحة ضد المتطرفين في شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والقتال في ليبيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه بينما دعمت بريطانيا اتجاها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أفعال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، فإن فرنسا على النقيض من ذلك اعترضت على هذه الخطوة البريطانية.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه».
وسئل هل هذه المعلومات وصلت بشكل رسمي للحكومة الليبية أم إنها مجرد مداولات بين دبلوماسيين في غرف مغلقة، فقال الوزير: «إنها معلومات مؤكدة لدينا».
وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس (آب) الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة في ما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
كما سربت الإدارة الأميركية معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث. وأضاف أن «الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء لحرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا».
على صعيد آخر، زار طرابلس أمس وفد أردني ضم أعضاء في مجلس النواب وممثلين عن نقابات الصحافيين والمحاميين والأطباء والمهندسين، والتقى مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته).
وقال بيان للبرلمان إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق أواصر الأخوة بين ليبيا والأردن وفتح جسور التعاون في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني اجتمع أيضا مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في شؤون الصحة والتدريب.
ونفى مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط» أي تغيير في السياسة الرسمية للأردن تجاه الوضع الحالي في ليبيا، وقالوا إن الزيارة لا تعكس أي تغيير بشأن التزام الأردن بدعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له ولحكومة الثني المنبثقة عنه. على صعيد آخر، نفت وزارة خارجية ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المدعومة من البرلمان السابق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول عملية نقل مزعومة لغاز الخردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ليبيا استكملت يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي عمليات التخلص من غاز الخردل المعبأ في قذائف مدفعية وقنابل جوية، فيما أنهت عام 2013 تخلصها من غاز الخردل في هيئته السائبة في احتفالية شارك فيها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو ومساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وأعلن البيان أن ليبيا أصبحت بذلك خالية تماما من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي والبيئة، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بيانا رسميا بالمناسبة أكدت فيه تخلص ليبيا تماما من أي سلاح كيماوي قابل للاستخدام، وأن ليبيا ستشرع في إتلاف السلائف الكيماوية من الفئات الأخرى التي لا تشكل أي خطورة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة وهو نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016.
من جهة أخرى قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه. ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية، وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس. ويريد محامو سيف الإسلام – المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011 – أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي، حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=13162&article=797716&feature#.VIjox8kU5uZ

مصدر حكومي ليبي يكشف لـ «الشرق الأوسط» المعركة السياسية بين فرنسا وبريطانيا حول حفتر

مسؤول ليبي: لندن حاولت إدراج اسمه في قوائم عقوبات مجلس الأمن وباريس تدخلت > «الجنائية» تحيل ملف ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تسليم سيف الإسلام القذافي

اللواء حفتر يتحدث مع قادة عسكريين في بنغازي يوم 3 ديسمبر الحالي (رويترز)
القاهرة: خالد محمود
كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفه بـ«معركة غير مرئية» بين فرنسا وبريطانيا حول اللواء خليفة حفتر، الذي يعتزم البرلمان الليبي تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن فرنسا أحبطت أخيرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني الليبي في معارك مفتوحة ضد المتطرفين في شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والقتال في ليبيا.وأوضح المصدر ذاته أنه بينما دعمت بريطانيا اتجاها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أفعال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، فإن فرنسا على النقيض من ذلك اعترضت على هذه الخطوة البريطانية.

وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه».

وسئل هل هذه المعلومات وصلت بشكل رسمي للحكومة الليبية أم إنها مجرد مداولات بين دبلوماسيين في غرف مغلقة، فقال الوزير: «إنها معلومات مؤكدة لدينا».

وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس (آب) الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة في ما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

كما سربت الإدارة الأميركية معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث. وأضاف أن «الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء لحرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا».

على صعيد آخر، زار طرابلس أمس وفد أردني ضم أعضاء في مجلس النواب وممثلين عن نقابات الصحافيين والمحاميين والأطباء والمهندسين، والتقى مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته).

وقال بيان للبرلمان إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق أواصر الأخوة بين ليبيا والأردن وفتح جسور التعاون في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني اجتمع أيضا مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في شؤون الصحة والتدريب.

ونفى مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط» أي تغيير في السياسة الرسمية للأردن تجاه الوضع الحالي في ليبيا، وقالوا إن الزيارة لا تعكس أي تغيير بشأن التزام الأردن بدعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له ولحكومة الثني المنبثقة عنه. على صعيد آخر، نفت وزارة خارجية ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المدعومة من البرلمان السابق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول عملية نقل مزعومة لغاز الخردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ليبيا استكملت يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي عمليات التخلص من غاز الخردل المعبأ في قذائف مدفعية وقنابل جوية، فيما أنهت عام 2013 تخلصها من غاز الخردل في هيئته السائبة في احتفالية شارك فيها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو ومساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وأعلن البيان أن ليبيا أصبحت بذلك خالية تماما من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي والبيئة، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بيانا رسميا بالمناسبة أكدت فيه تخلص ليبيا تماما من أي سلاح كيماوي قابل للاستخدام، وأن ليبيا ستشرع في إتلاف السلائف الكيماوية من الفئات الأخرى التي لا تشكل أي خطورة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة وهو نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016.

من جهة أخرى قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه. ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية، وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس. ويريد محامو سيف الإسلام – المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011 – أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي، حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.