UNSMIL – Statement by SRSGl for Libya Martin Kobler on Today’s Session of the House of Représentatives. _ 25/01/2016.

25-01-2016

UN Website

 

UNSMIL

Statement by SRSGl for Libya Martin Kobler on Today’s Session of the House of Représentatives.   25-01-2016.

 

Logo

UN Website

 

UNSMIL

Allocution du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur la Libye Martin Kobler Description House sur le gouvernement de réconciliation nationale

بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر حول جلسة مجلس النواب بشان حكومة الوفاق الوطني

¤

Logo

UN Website

 

UNSMIL

Statement by SRSGl for Libya Martin Kobler on Today’s Session of the House of Representatives


Statement by Special Representative of the Secretary-General for Libya Martin Kobler on Today’s Session of the House of Representatives


25 January 2016 – The Special Representative of the Secretary-General and head of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), Martin Kobler, welcomes the endorsement in principle of the Libyan Political Agreement (LPA) by the House of Representatives.

“I take note of the reservation of the House of Representatives on article (8) and remind all parties that any amendment to the LPA must be in line with the mechanism of the Libyan Political Agreement.” SRSG Kobler said. “We will continue consultations with all parties to find consensual solution to all outstanding issues, » He added

The Special Representative also takes note of House of Representatives’ decision to refer back the list of the cabinet to the Presidency Council. He urges both the Presidency Council and the HoR to take the necessary decisions as soon as possible.

¤

Logo

UN Website

 

UNSMIL

Déclaration de SRSGl pour la Libye Martin Kobler sur la séance d’aujourd’hui de la Chambre des représentants


Déclaration de la représentante spéciale du Secrétaire général pour la Libye Martin Kobler sur la séance d’aujourd’hui de la Chambre des représentants


25 janvier 2016 – le représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), Martin Kobler, se félicite de l’approbation de principe de l’accord politique libyen (APL) de la Chambre des représentants.

« J’ai prendre acte de la réservation de la Chambre des représentants sur l’article (8) et rappeler à toutes les parties que toute modification de l’APL doit respecter le mécanisme de l’accord politique libyenne. » RSSG Kobler a dit. « Nous allons continuer les consultations avec toutes les parties à trouver une solution consensuelle de toutes les questions en suspens, » A-t-il ajouté

Le représentant spécial prend également note de la décision de la Chambre des représentants pour renvoyer la liste du cabinet à la présidence du Conseil. Il demande instamment à la présidence du Conseil et l’HoR à prendre les décisions nécessaires dès que possible.

¤

Logo

UN Website

 

UNSMIL

بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين في ليبيا مارتن كوبلر حول جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم


بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر حول جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم


25 كانون الثاني/يناير 2016 – يرحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، بقيام مجلس النواب بإقرار الاتفاق السياسي الليبي إقراراً مبدئياً.

وقال الممثل الخاص كوبلر « أحطت علماً بتحفظ مجلس النواب على المادة الثامنة، وأذكّر جميع الأطراف أن أي تعديل للاتفاق السياسي الليبي يجب أن يكون متماشياً مع الآلية التي وضعها الاتفاق ». وأضاف « سوف نستمر بعقد المشاورات مع جميع الأطراف لإيجاد حل توافقي لجميع القضايا العالقة ».

كما أوحيط الممثل الخاص علماً بقرار مجلس النواب بإعادة التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني إلى المجلس الرئاسي ويحث كلا من المجلس الرئاسي ومجلس النواب على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

 
 
 

Logo

UN Website

 

UNSMIL

¤

http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=2099465&language=ar-JO

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Publicités

UNSMIL Libyan Political Parties and Political Activists Conclude Third Meeting in Algeria. 04-06-2015.

05-06-2015

 

UNSMIL

Logo

Libyan Political Parties and Political Activists Conclude Third Meeting in Algeria.     04-06-2015.

Clôture de la troisième réunion des partis politiques et des militants politiques libyens 

اختتام الاجتماع الثالث للأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين الليبيين

Fermeture de la troisième réunion des partis politiques et de militants politiques. Détails via : http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx… ……

اختتام الاجتماع الثالث للأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين الليبيين. التفاصيل عبر البيان: http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx… … …

 

Logo

UNSMIL

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

Anglais  |  Arabe Mission Time: 17:54:28, Friday, 05 Jun 2015

 

Clôture de la troisième réunion des partis politiques et des militants politiques libyens


Algérie, 4 juin 2015 – a conclu des partis politiques et militants politiques libyens troisième réunion jeudi 4 juin, dans une atmosphère positive qui reflètent un réel désir de mettre leurs différences de côté et sur la nécessité de parvenir à une solution définitive à la crise en Libye. La réunion a été tenue par le gardien de l’Organisation des Nations Unies, en mission d’appui à la réunion de la Libye a été coprésidée par le Président de la mission d’appui des Nations Unies en Libye Bernardino Leon et son Excellence M. Abdelkader messahel, ministre des affaires maghrébines, l’Union africaine et la Ligue arabe. Délibérations ont duré pendant deux jours.

1. dans ces moments critiques et dans le processus de consolidation de la paix en Libye, les participants à cette rencontre de gens conservent leur grave responsabilité et a exprimé la volonté d’assumer cette responsabilité. Et aussi conserver la situation humanitaire difficile subies par leur propre peuple à la maison et à l’étranger en raison de la poursuite du conflit et a appelé toutes les parties pour permettre l’ouverture de couloirs de sécurité pour l’acheminement de l’aide humanitaire, en particulier à l’approche du mois sacré du Ramadan.

2. les participants ont une compréhension complète de la gravité de la situation et les défis auxquels fait face la Libye vivement condamné les récentes attaques terroristes dans un certain nombre de régions et des villes et déclare préoccupé par le rythme croissant d’actes de terrorisme et le contrôle de l’organisation Etat islamique de certaines zones et la menace imminente à la stabilité et la sécurité du pays et la nécessité de rester Unis pour faire face à cette menace.

3. les participants ont insisté sur leur refus de recourir à la force pour atteindre des objectifs politiques et reconnaît l’urgente nécessité de recourir à l’État monopole de la force pour la stabilité et la sécurité tout au long de la Libye.

4. les participants ont souligné que, la propriété de processus politique libyen et le besoin, une solution Libby basée sur dialogue libyen entre eux sans aucune ingérence extérieure.

5. les participants félicite des progrès réalisés dans le processus de dialogue politique et a souligné la ferme conviction qu’il y n’aura aucun solution au conflit en Libye en dehors du cadre du dialogue politique facilité par les Nations Unies comme un seul mécanisme de répondre aux aspirations de tous les Libyens et de faire respecter le processus démocratique et la reprise d’une transition pacifique du pouvoir en Libye basée sur les principes de la démocratie, la séparation des pouvoirs et le respect des droits de l’homme et la primauté du droit.

6. les participants ont aussi s’est félicité des initiatives de réconciliation et un cessez-le-feu qui a été récemment parmi un certain nombre de régions et de villes et commencent le processus d’échange de prisonniers et appelé à la nécessité d’accélérer la libération de tous les prisonniers et les détenus.

7. les participants ont exhorté les principales parties prenantes dans le dialogue politique libyen à réaliser les aspirations du peuple libyen à mettre immédiatement fin au conflit en Libye grâce à un partenariat politique réelle et de jugement transparent et de volonté de lutter contre la corruption, appelant toutes les parties à faire preuve de souplesse et de faire les concessions nécessaires pour parvenir à un accord politique est complet et équilibré, consensuel et d’accélérer la formation d’un gouvernement de concorde nationale rapidement pour faire face aux nombreux défis difficile face à la Libye en matière de sécurité, économique et politique. Les participants ont également lancé un appel à tous les partis représentés dans le dialogue politique à engager des discussions en face à face, appelant à la reddition de comptes qui entravent le processus politique des individus et des groupes conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

8. les participants ont souligné l’importance du rôle des États et des organisations régionales en faveur du processus politique et encouragent les parties à parvenir à une solution pacifique et durable au conflit en Libye.

9. les participants ont exprimé leur profonde préoccupation sur le défi posé par l’immigration clandestine à la Libye et de ses environs et de la nécessité d’une synergie entre la Libye et de ses voisins pour enrayer ce phénomène et ont exprimé leur conviction que la meilleure façon de traiter ce phénomène doit rapidement d’accord sur la formation d’un gouvernement de consensus national qui devrait mener cet effort en coopération avec la communauté internationale dans le strict respect de la souveraineté et l’unité de la Libye et les principes pertinents du droit international.

10. les participants ont exprimé leur gratitude à l’Algérie pour l’incubation de dialogue chemin d’accès des partis politiques et des militants politiques et des efforts sincères pour aider les Libyens à parvenir à une solution politique consensuelle, sous les auspices des Nations Unies.

Libyan Political Parties and Political Activists Conclude Third Meeting in Algeria
 
   

 

UNSMIL

Logo

 

UNSMILبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

لصفحة الرئيسية خريطة الموقع إتصل بنا English  |  العربية توقيت البعثة : 18:15:30, الجمعة, 05 حزيران 2015
 
اختتام الاجتماع الثالث للأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين الليبيين

الجزائر، 4 حزيران/يونيو 2015– اختتمت الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين الليبيين اجتماعهم الثالث يوم الخميس الموافق 4 حزيران/يونيو في أجواء إيجابية عكست رغبة حقيقية في وضع خلافاتهم جانباً وفي ضرورة التوصل إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا. وعقد الاجتماع براعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشارك في رئاسة الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون ومعالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. واستمرت المداولات ليوميْن في العاصمة الجزائرية.

1. في هذه اللحظات المفصلية والحاسمة في عملية بناء السلام في ليبيا فإن المشاركين في هذا الاجتماع يستشعرون المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وأبدوا تصميمهم على تحمل هذه المسؤولية. ويستشعرون أيضاً الوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه أبناء شعبهم في الداخل والخارج من جراء استمرار النزاع وطالبوا جميع الجهات بالسماح بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

2. أعرب المجتمعون عن إدراكهم التام لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا وأدانوا بقوة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في عدد من المناطق والمدن الليبية وأعربوا عن قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مجابهة هذا الخطر.

3. أكد المشاركون رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكراً على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن في جميع ربوع ليبيا.

4. أكد المشاركون على الملكية الليبية للعملية السياسية وعلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي مبني على حوار الليبيين فيما بينهم بدون أي تدخل خارجي.

5. رحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي وأكدوا على قناعتهم الراسخة بأنه لن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة كآلية وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين وضمان احترام المسار الديمقراطي واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

6. رحب المشاركون أيضاً بمبادرات المصالحة ووقف إطلاق النار التي تمت مؤخراً بين عدد من المناطق والمدن والبدء في عملية تبادل الأسرى وطالبوا بضرورة الإسراع في الإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين بشكل غير قانوني.

7. حث المشاركون الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار السياسي الليبي على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع في ليبيا من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والتزام بمحاربة الفساد، داعين جميع الأطراف لإبداء المرونة وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق اتفاق سياسي يكون شاملاً ومتوازناً وتوافقياً والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها بسرعة لمعالجة التحديات الصعبة العديدة التي تواجه ليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية. كما ناشد المشاركون جميع الأطراف المُمَثلة في الحوار السياسي الليبي بالانخراط في مناقشات مباشرة وجهاً لوجه، داعين إلى مساءلة الذين يعرقلون العملية السياسية من أفراد وجماعات تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

8. أكد المشاركون على أهمية دور الدول والمنظمات الإقليمية في دعم العملية السياسية وفي تشجيع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في ليبيا.

9. أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة غير الشرعية لليبيا ولمحيطها وعن ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا وجيرانها للتصدي لهذه الظاهرة كما أعربوا عن قناعتهم بأن أفضل السبل للتصدي لهذه الظاهرة هو في الاتفاق سريعاً على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يجب أن تقود هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

10. عبر المشاركون عن امتنانهم للجزائر لاحتضانها مسار حوار الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين وعلى جهودها المخلصة في مساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي توافقي تحت رعاية الأمم المتحدة.

قائمة المواد <<المادة السابقة المادة التالية>>

UNSMIL

Logo 

UNSMILUnited Nations Support Mission in Libya

HomeSite MapContact Us English  |  العربية Mission Time: 17:59:42, Friday, 05 Jun 2015
Libyan Political Parties and Political Activists Conclude Third Meeting in Algeria

Algiers, 04 June 2015 – Libyan political parties and political activists concluded their third meeting in Algiers on Thursday 4 June in a positive atmosphere that reflected a genuine desire to rise above their differences and the necessity of reaching a final solution to the crisis in Libya. The two-day meeting was presided over by the Special Representative of the Secretary-General for Libya and Head of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), Bernardino Leon, and the Algerian Minister of Maghreb, African Union and Arab League Affairs, Abdelkader Messahel.


1. At this crucial and critical moment in the peace-building process in Libya, participants expressed their determination to shoulder the grave responsibilities confronting them. They also acknowledged the difficult humanitarian situation endured by Libyans inside and outside the country due to the ongoing conflict. They urged all parties to allow the establishment of safe corridors for the delivery of humanitarian aid, especially with the advent of the holy month of Ramadan.

2. Recognizing the severity of the situation and the challenges faced by Libya, they strongly condemned the recent terrorist attacks that took place in a number of Libyan areas and cities. They expressed concern about the upsurge in terrorist acts and by the Islamic State’s takeover of some Libyan areas and the imminent danger it poses to the stability and security of the country. They stressed the need to stand united in confronting this danger.

3. Participants emphasised their unequivocal rejection of the use of force for political ends and recognized the urgent need to establish the monopoly of the use of force by the State to bring stability and security throughout Libya.

4. Participants stressed Libyan ownership of the political process and the need to reach a Libyan solution based on dialogue among Libyans, without external intervention.

5. They welcomed the progress made in the Libyan political dialogue process and reiterated their firm conviction that there can be no solution to the conflict raging in Libya outside the framework of the UN-facilitated political process which they view as the only mechanism to fulfil the aspirations of all Libyans and ensure the respect of Libya’s democratic transition and its resumption based on the principles of democracy, separation of powers, and respect for human rights and the rule of law.

6. They further welcomed the recent reconciliation and ceasefire initiatives by a number of areas and cities, as well as the exchange of prisoners. They called for the need to speed up the release of prisoners and detainees who are illegally incarcerated.

7. Participants urged the main stakeholders in the Libyan political dialogue process to deliver on the aspirations of the Libyan people to put an immediate end to the conflict through genuine political partnership, transparent governance and a commitment to fight corruption. They called on all parties to show flexibility and make the necessary concessions to achieve a political agreement that is comprehensive, balanced, consensual and to move quickly to form a Government of National Accord that can swiftly assume its responsibilities to tackle the many difficult challenges facing Libya on the security, political and economic levels. Participants also appealed to all parties represented in the dialogue to engage in direct, face-to-face discussions. They also called for individuals and groups obstructing the political process to be held accountable in accordance with relevant Security Council resolutions.

8. Participants stressed the importance of the role of regional states and organizations in supporting the political process and in encouraging the parties to reach a peaceful and permanent resolution of the conflict in Libya.

9. They expressed grave concern regarding the challenge that illegal migration poses for Libya and its surroundings. They underlined the need for concerted efforts between Libya and its neighbours to confront this phenomenon, stressing that the best method to confront this phenomenon is through a swift agreement on the formation of a Government of National Accord that will lead these efforts in cooperation with the international community, strictly respecting Libya’s sovereignty and unity and in full accordance with the relevant principles of international law.

10. Participants extended their gratitude to Algeria for hosting the political parties and political activists’ dialogue track and for its sincere efforts to reach a consensual political solution under the auspices of the United Nations.

Article List << Previous Article Next Article
 
Liste d’article << Article précédent     Prochain Article >>

Logo

_

#UNSMIL Civilians Facing Abduction and Torture in Libya. 15-05-2015.

15-05-2015

 

#UNSMIL Civilians Facing Abduction and Torture in Libya. 15-05-2015.

La Mission des Nations Unies en Libye avec les groupes armés responsables de l’enlèvement de civils et de la torture a condamné la CPI de crimes de guerre

 بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحمّل المجموعات المسلحة مسؤولية تعرض المدنيين للإختطاف و التعذيب باعتبارها جرائم حرب تدينها محكمة الجنايات الدولية

Logo

15|16:46|Libye canal-canal de la Libye

La Mission des Nations Unies en Libye avec les groupes armés responsables de l’enlèvement de civils et de la torture a condamné la CPI de crimes de guerre
‪#‎UNSMIL

 بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحمّل المجموعات المسلحة مسؤولية تعرض المدنيين للإختطاف و التعذيب باعتبارها جرائم حرب تدينها محكمة الجنايات الدولية


_

Logo

Civilians Facing Abduction and Torture in Libya


15 May 2015 – Armed groups across Libya are responsible for abductions of civilians including minors on account of their actual or perceived origin, opinion, family and political affiliation, the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) said in a briefing note published today.


Those abducted are usually at risk of torture and other ill-treatment, and are frequently denied any contact with their families. Some have died in custody, possibly summarily executed or tortured to death.

Abductions of civilians are perpetrated against the backdrop of ongoing fighting, deepening political crisis, terrorist attacks, the spread of the so-called Islamic State and other extremist groups, lawlessness and the breakdown of the criminal justice system, leaving victims and families with few avenues for redress.

Hostage-taking, torture and murder are war crimes. Those responsible for committing, ordering or failing to prevent such crimes when in a position to do so are criminally liable, including in front of the International Criminal Court.

UNSMIL underlines the commitment made by the parties to the Libyan political dialogue to address the issue of those illegally detained and the missing, also as part of confidence building measures, and notes that a number of prisoner exchanges have taken place in recent days and months.

UNSMIL calls on all those with effective control on the ground to refrain from abducting civilians on the basis of their identity or opinion; to immediately release all those held on such grounds; and to ensure the well-being of anyone deprived of their liberty.

 

Briefing note – 15 May 2015: Civilians Facing Abduction and Torture in Libya


Armed groups across Libya are responsible for abductions of civilians including minors on account of their actual or perceived origin, opinion, family and political affiliation. UNSMIL is calling on all parties to the conflict to immediately release all those held solely on the basis of their identity or opinion and ensure that all those being held are treated humanely.


Civilians are usually seized from their homes and workplaces or at checkpoints and public roads following identity checks. Those abducted are usually at risk of torture and other ill-treatment, and are frequently denied any contact with their families. Some have died in custody, possibly summarily executed or tortured to death.

UNSMIL’s reporting is based on documentation including testimonies and official documents such as forensic reports, but often specific sources are not indicated for fear for their safety. In some cases identifiable details of the victims themselves are not disclosed for the same reason. The cases mentioned in this document are only some of those known to UNSMIL, and are illustrated here to show the spread and gravity of the ongoing abuses.

Abductions of civilians have persisted since the escalation of the armed conflict in 2014, but appear to have flared up in western Libya since the intensification of fighting at the doorsteps of the capital in March 2015.

In western Libya, armed groups allied to Libya Dawn as well as their opponents supporting Operation Dignity have carried out retaliatory abductions of civilians, frequently in the aim of securing prisoner exchanges of fighters and civilians taken by their rivals.

Among the victims reported to UNSMIL are at least 10 men and a child abducted from Gheryan and currently detained in Zintan, seemingly without any legal basis or any evidence of their involvement in armed confrontations. The victims include Ahmed Abdelssalam al-Atrash reportedly taken in Wadi al-Hay on 25 March while on the way to Gheryan, along with a worker and the owner of the house where they were going to repair damage. All three are reportedly detained at al-Manara prison in Zintan with no charges.

Gheryan-based armed groups have also abducted civilians on account of their place of origin. For instance, on 10 April, Haitham Sahbi, brother of House of Representative member from Rujban, Salah Sahbi was abducted by an armed group, while trying to buy fuel in Gheryan. He is believed to still be held in Gheryan by an armed group under the command of al-Hamrouni al-Qunsul. Another 12 men from Zintan and Rujban are also reportedly held in Gheryan.

Civilians from Warshafana, many displaced since the fighting in July 2014, are also vulnerable to abductions by armed groups affiliated to Libya Dawn mainly from Janzour and al-Zawiya as well as an armed group under the command of Salah Wadi allied to Libya Dawn. Sixty-four year-old lawyer and father of five al-Mabruk Tantush is among the victims. He was seized on 29 April at a checkpoint, some 27 kilometers from Tripoli, by armed groups affiliated to Libya Dawn.

He is believed to be held in al-Zawiya, purportedly to secure the exchange of a number of men of al-Zawiya origin captured and held by pro-Operation Dignity Warshafana armed groups. Given his age, recent recovery from surgery and diabetes, there are serious concerns regarding his health and access to adequate medical care. Warshafana armed groups allied to Operation Dignity are also accused of abducting civilians on account of their origin, including men from al-Zawiya.

In addition to al-Mabruk Tantush, another lawyer, 65-year-old Ali Fnir of Zintani origin, was reportedly abducted on 13 April by the Sahara armed group affiliated to Libya Dawn. Soon after his capture, pictures of Ali Fnir cuffed to a tree circulated on social media pages. On 23 April, Ali Fnir was placed into the custody of a family from Misrata, whose relative – a fighter – is reportedly held captive in Zintan. Ali Fnir was freed on 10 May in a prisoner exchange between Zintan and Misrata, which included the aforementioned relative of the family from Misrata.

During Ali Fnir’s detention by the Sahara armed group, reports emerged of the armed group’s willingness to release Ali Fnir in exchange for the freedom of General National Congress member Suleiman al-Zubi. The latter has been held by the Barq al-Nasr armed group, based in Zintan, since his abduction in Tripoli on 20 July 2014, amid concerns about his health and treatment in custody. He has not been able to communicate with his family since his abduction.

Individuals from communities displaced during the 2011 conflict, namely Tawergha and Mashashiya, have also faced a wave of abductions in March and April 2015 on account of their origin and their perceived allegiances in the ongoing conflict. In April, at least four men from Mashashiya were reportedly seized in the area of Aziziya, south of Tripoli, by armed groups affiliated with Operation Dignity and held in Zintan without charge for over a week. Two Tawerghan relatives were taken from the street in Tripoli in April, allegedly by an armed group from Misrata. According to information gathered by UNSMIL, the older man was transferred to a detention facility in Misrata, while the younger one was tortured and shot dead in captivity.

Abdel Raouf al-Zaidi, 19-year-old outspoken social media activist of Zintani origin, also died in custody. Abdel Raouf al-Zaidi was reportedly taken from a Tripoli street on 23 April by an armed group affiliated to Libya Dawn. UNSMIL received information that he was held at the Abu Salim detention facility, under the control of an armed group commanded by Abdel Ghani al-Kikli (Ghenewa), at least until 26 April. He was transferred to the Abu Salim Emergency Hospital some three days later. On 3 May, his family collected his body. This is not the first time UNSMIL has documented deaths in custody at the hands of the Abu Salim armed group. UNSMIL also issued a joint report with the OHCHR on 25 March 2015 outlining threats facing human rights defenders and other civil society activists including assassinations, abductions and torture.

In eastern Libya, forces loyal to Operation Dignity continue to abduct and detain civilians suspected of sympathizing with the Benghazi Revolutionaries’ Shura Council (BRSC) or on account of their origin or relatives’ involvement in fighting. They are held in a number of facilities including the Department of Criminal Investigations in Benghazi and Marj, the Birsis detention facility, Rajma facility and Gernada Prison (military wing) amid concerns of torture and other ill-treatment, including cases resulting in the death of the death of the victim.

Among the victims reported to UNSMIL are a minor taken on account of his perceived opposition to Operation Dignity; brothers held due to their relative’s engagement in fighting with the BRSC; and a university student. Former detainees as well as families of individuals still detained requested the omission of names and any identifying information in fear of reprisals. Those released reported beatings, periods in solitary confinement, restraining in contorted positions, as well as squalid and unhygienic detention conditions with no potable water and limited access to sanitary facilities.
Some of those held have reportedly died following torture, including 29-year-old Rami Rajab al-Fitouri, who was taken from his Benghazi home on 11 March and reportedly held at the Department of Criminal Investigations in Benghazi. His family collected his bruised body on 22 March.

Among those still missing is public prosecutor from the South Court of Benghazi Abdel Nasser al-Jaroushi. UNSMIL received reports that the Shuhada al-Zawiya armed group seized him from a street in central Benghazi on 20 October 2014. He remains deprived of his liberty to date. The Ministry of Justice informed UNSMIL that he is held in Marj in an unofficial detention facility.

Of particular concern is the appearance of a number of abducted individuals in televised “confessions” aired on Libya Awalan channel “admitting” to engaging in fighting and murder. Bruises and swellings are visible on those filmed at the Birsis detention facility.

Armed groups affiliated to the BRSC are also responsible for abductions of civilians on the basis of their actual or perceived political or religious affiliations and family connections. The fate and whereabouts of those captured by the BRSC, including prisoners taken from Bouhmeima military prison in October 2014, are unknown, amid serious concerns for their lives and safety. Others abducted by groups affiliated to the BRSC include Jamal Haroun, a 23-year-old university student who was seized from his family farm along with a Sudanese employee in October 2014, seemingly because of his and his family’s opposition to the BRSC. The Sudanese employee was released about a week later, but Jamal Haroun’s fate and whereabouts remain unknown.

Abductions of civilians are perpetrated against the backdrop of ongoing fighting, deepening political crisis, terrorist attacks, the spread of the so-called Islamic State and other extremist groups, lawlessness and the breakdown of the criminal justice system, leaving victims and families with few avenues for redress.

Hostage-taking of civilians with the aim of forcing a third party to do or to abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage is a war crime, prohibited by international humanitarian law. Torture and murder are also war crimes. Those responsible for committing, ordering or failing to prevent such crimes when in a position to do so are criminally liable, including in front of the International Criminal Court.

Non-compliance with international human rights and humanitarian law by one party to the conflict does not absolve other parties from their obligations, and calls for accountability for those responsible for committing war crimes and other crimes under international law.

Noting that a number of prisoner exchanges have taken place in recent months and days, UNSMIL calls on all those with effective control on the ground to refrain from abducting civilians on the basis of their identity or opinion; to immediately release all those held on such grounds; and to ensure the well-being of anyone deprived of their liberty.

UNSMIL calls specifically on the Ministry of Justice and the public prosecution to ensure that detainees are protected from torture, not held without legal basis, and transferred to official facilities if they face proper charges.

UNSMIL further recalls commitments undertaken by participants in the Libyan political dialogue to support confidence building measures, including working towards addressing the situation of detainees and missing persons. It welcomes in this context the cooperation it has received from a number of municipalities in ascertaining the status and whereabouts of a number of civilians abducted, and urges municipal leaders to increase their efforts to secure respect for the rights of civilians regardless of their identity.

UNSMIL has repeatedly appealed to all sides of the conflict to cease all armed hostilities and engage in an inclusive political dialogue to build a state based on the respect of human rights, democracy and the rule of law. UNSMIL continues to engage with all sides to end the fighting and ensure that civilians are protected

Logo
  Civils face à l’enlèvement et la Torture en Libye


15 mai 2015- Des groupes armés dans l’ensemble de la Libye sont responsables des enlèvements de civils, parmi lesquels des mineurs en raison de leur origine réelle ou supposée, opinion, de famille et d’appartenance politique, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) a dit dans une note d’information publiée aujourd’hui.


Ils ont habituellement courent un risque de torture et autres mauvais traitements et sont voient souvent refuser tout contact avec leurs familles. Certains sont morts en détention, éventuellement sommairement exécuté ou torturé à mort.

Les enlèvements de civils sont perpétrés dans le contexte de la poursuite des combats, aggravation de la crise politique, les attaques terroristes, la propagation de l’État Islamique et autres groupes extrémistes, l’anarchie et la rupture du système de justice pénale, laissant les victimes et les familles avec quelques pistes pour obtenir réparation.

Prise d’otages, torture et meurtre sont des crimes de guerre. Les responsables de la commettre, à commander ou à défaut d’empêcher de tels crimes quand il est en mesure de le faire sont pénalement responsables, y compris devant la Cour Pénale Internationale.

UNSMIL souligne l’engagement pris par les parties au dialogue politique libyen d’aborder la question de ces illégalement détenus et disparus, également dans le cadre des mesures et des notes de mise en confiance qu’un certain nombre de prisonnier échanges ont eu lieu en mois et ces derniers jours.

UNSMIL demande à tous ceux dont le contrôle effectif sur le terrain de s’abstenir d’avoir enlevé des civils sur la base de leur identité ou de ses opinions ; à libérer immédiatement toutes les personnes détenues pour des raisons ; et d’assurer le bien-être de toute personne privée de liberté.

 

Note d’information – 15 mai 2015 : civils face à l’enlèvement et la Torture en Libye


Des groupes armés dans l’ensemble de la Libye sont responsables des enlèvements de civils, parmi lesquels des mineurs en raison de leur origine réelle ou supposée, l’opinion, la famille et l’affiliation politique. UNSMIL appelle toutes les parties au conflit à immédiatement libérer toutes les personnes détenues uniquement sur la base de leur identité ou de ses opinions et de s’assurer que tous les détenus soient traités avec humanité.


Civils sont habituellement saisis de leurs foyers et les lieux de travail ou aux points de contrôle et de la voie publique après les contrôles d’identité. Ils ont habituellement courent un risque de torture et autres mauvais traitements et sont voient souvent refuser tout contact avec leurs familles. Certains sont morts en détention, éventuellement sommairement exécuté ou torturé à mort.

UNSMIL déclaration est fondée sur la documentation, y compris des témoignages et des documents officiels tels que les rapports judiciaires, mais souvent certaines sources ne sont pas indiqués par crainte pour leur sécurité. Dans certains cas les détails identifiables des victimes elles-mêmes ne sont pas divulgués pour la même raison. Les cas mentionnés dans le présent document ne sont que quelques-unes de celles connues à UNSMIL et sont illustrés ici pour montrer la propagation et la gravité des abus en cours.

Les enlèvements de civils persistent depuis l’escalade du conflit armé en 2014, mais semblent avoir éclaté dans l’ouest de la Libye depuis l’intensification des combats à la porte de la capitale en mars 2015.

Dans l’ouest de la Libye, des groupes armés allient à l’aube de la Libye ainsi que leurs adversaires soutenant l’opération dignité ont mené des représailles enlèvements de civils, souvent dans le but de sécuriser les échanges de prisonniers des combattants et des civils pris par leurs rivaux.

Parmi les victimes signalées à UNSMIL sont au moins 10 hommes et un enfant enlevés à Gheryan et détenus à Zintan, apparemment sans aucune base légale ou une preuve de leur implication dans des affrontements armés. Parmi les victimes Ahmed Abdelssalam al-Atrash, auraient été emmené à Wadi al-Hay, le 25 mars alors que sur le chemin de Gheryan, ainsi que d’un travailleur et le propriétaire de la maison où ils allaient pour réparer les dégâts. Tous les trois seraient détenus à la prison al-Manara à Zintan sans frais.

Gheryan basée sur les groupes armés ont aussi enlevé des civils en raison de leur lieu d’origine. Par exemple, le 10 avril, Haitham Sahbi, frère de la Chambre des représentant membre de Rujban, Salah Sahbi a été enlevé par un groupe armé, alors qu’il tentait d’acheter du carburant en Gheryan. Il semble toujours se tiendra à Gheryan par un groupe armé sous le commandement d’al-Hamrouni al-Qunsul. Un autre 12 hommes de Zintan et Rujban aussi seraient détenus en Gheryan.

Civils de Warshafana, bon nombre de personnes déplacées depuis les combats en juillet 2014, sont également vulnérables aux enlèvements par des groupes armés affiliés ainsi qu’à l’aube de la Libye principalement de Janzour et al-Zawiya, mais aussi un groupe armé sous le commandement de Salah Wadi alliée à l’aube de la Libye. Soixante-quatre ans, avocat et père de cinq Tantush de Mohamed al-Mahdi est parmi les victimes. Il a été saisi le 29 avril à un poste de contrôle, environ 27 kilomètres de Tripoli, par des groupes armés affiliés ainsi qu’à l’aube de la Libye.

Il est censé se tiendra à al-Zawiya, prétendument pour garantir l’échange d’un certain nombre d’hommes d’origine al-Zawiya capturés et détenus par des groupes pro-opérations dignité Warshafana armé. Compte tenu de son âge, de la reprise récente de chirurgie et de diabète, il existe de sérieuses préoccupations au sujet de sa santé et l’accès à des soins médicaux adéquats. Warshafana groupes armés alliés à l’opération dignité sont également accusés d’avoir enlevé des civils en raison de leur origine, y compris les hommes d’al-Zawiya.

En plus de Mohamed al-Mahdi Tantush, un autre avocat, âgé de 65 ans Ali Fnir d’origine Zintani, aurait été enlevé le 13 avril par un groupe armé du Sahara, affilié à l’aube de la Libye. Peu de temps après sa capture, photos d’Ali Fnir menotté à un arbre distribué sur les pages de médias sociaux. Le 23 avril, Ali Fnir a été placé sous la garde d’une famille de Misrata, dont parent – une avion de chasse – est seraient détenues à Zintan. Ali Fnir a été libéré le 10 mai dans un échange de prisonniers entre Zintan et Misrata, qui comprenait la susmentionnée relative de la famille de Misrata.

Au cours de la détention de Ali Fnir par un groupe armé du Sahara, rapports ont émergé de la volonté du groupe armé pour libérer Ali Fnir en échange de la liberté des membres Congrès National général Suleiman al-Zubi. Ce dernier est détenu par le groupe armé Barq al-Nasr, basé à Zintan, depuis son enlèvement à Tripoli le 20 juillet 2014, au milieu des préoccupations au sujet de sa santé et son traitement en détention. Il n’a pas été en mesure de communiquer avec sa famille depuis son enlèvement.

Individus issus de communautés déplacées durant le conflit de 2011, à savoir Tawarga et Mashashiya, ont également connu une vague d’enlèvements en mars et avril 2015 en raison de leur origine et leurs allégeances perçues dans le conflit en cours. En avril, au moins quatre hommes de Mashashiya ont été auraient été saisis dans la zone d’Aziziya, au sud de Tripoli, par des groupes armés affiliés à opération dignité et tenue à Zintan sans inculpation pendant plus d’une semaine. Deux membres de la famille Tawerghan ont été prises de la rue à Tripoli en avril, aurait été par un groupe armé de Misrata. Selon les informations recueillies par UNSMIL, le vieil homme a été transféré dans un centre de détention à Misrata, alors que le plus jeune a été torturé et abattu en captivité.  

Abdel Raouf al-Zaidi, militant des médias sociaux au franc parler de 19 ans d’origine Zintani, également décédé en prison. Abdel Raouf al-Zaïdi a été aurait été prise dans une rue de Tripoli le 23 avril par un groupe armé affilié à l’aube de la Libye. UNSMIL a été informé qu’il était détenu dans le centre de détention d’Abu Salim, sous le contrôle d’un groupe armé commandé par Abdel Ghani al-Kikli (Ghenewa), au moins jusqu’au 26 avril. Il a été transféré à l’hôpital des urgences Abou Salim, près de trois jours plus tard. Le 3 mai, sa famille a recueilli son corps. Ce n’est pas la première fois UNSMIL a documenté les décès en détention aux mains du groupe armé Abu Salim. UNSMIL également publié un rapport conjoint avec le HCDH sur 25 mars 2015 décrivant les menaces pesant sur les défenseurs des droits de l’homme et autres militants de la société civile y compris les assassinats, les enlèvements et la torture.

Dans l’est de la Libye, les forces loyales à l’opération dignité continuent d’enlever et de détenir des civils soupçonnés de sympathiser avec les révolutionnaires de Benghazi choura Conseil (BRSC) ou en raison de leur origine ou de la participation des parents dans la lutte contre. Ils sont détenus dans un certain nombre d’installations, y compris le département des enquêtes criminelles dans Benghazi et Marj, le centre de détention de Birsis, le Rajma facilité et la Prison de Gernada (branche militaire) au cœur des préoccupations de la torture et autres mauvais traitements, y compris les cas ayant entraîné la mort de la mort de la victime.

Parmi les victimes signalées à UNSMIL êtes mineur pris en raison de son opposition perçue à la dignité de l’opération ; frères, qui s’est tenue en raison de l’engagement de leur parent dans la lutte avec le BRSC ; et un étudiant de l’Université. Anciens détenus, mais aussi les familles des personnes maintenues en détention, a demandé l’omission des noms et aucune information d’identification dans la crainte de représailles. Personnes libérées a signalé des passages à tabac, périodes à l’isolement, retenir dans des positions particulièrement pénibles, ainsi que les conditions de détention sordides et insalubres sans eau potable et l’accès limité à des installations sanitaires.
Certaines personnes détenues ont serait mort à la suite de tortures, notamment Rami Rajab al-Fitouri, 29 ans, qui a été prise depuis son domicile de Benghazi, le 11 mars et aurait été détenu au département des enquêtes criminelles à Benghazi. Sa famille a recueilli son corps meurtri le 22 mars.

Parmi ceux qui manque encore est Procureur général de la South Court of Benghazi Abdel Nasser al-Jaroushi. UNSMIL a été informée que le groupe al-Zawiya armé de Shuhada lui saisis dans une rue au centre de Benghazi sur 20 octobre 2014. Il est toujours privé de sa liberté à ce jour. Le ministère de la Justice a informé UNSMIL qu’il est détenu à Marj dans un centre de détention non officiels.

Particulièrement préoccupante est l’apparition d’un certain nombre de personnes enlevées dans des « aveux » télévisés diffusés sur canal Libye Awalan « admission » à s’engager dans des combats et l’assassinat. Ecchymoses et gonflements sont visibles sur ceux filmés dans le centre de détention de Birsis.

Des groupes armés affiliés à la BRSC sont également responsables d’enlèvements de civils sur la base de leurs affiliations politiques ou religieuses, réelles ou perçues et les liens familiaux. Le sort et la localisation des prisonniers capturés par le BRSC, y compris des prisonniers de la prison militaire de Bouhmeima en octobre 2014, est inconnues, au milieu de graves préoccupations pour leur vie et leur sécurité. D’autres enlevés par des groupes affiliés à la BRSC incluent Jamal Haroun, un étudiant âgé de 23 ans qui a été saisi de sa ferme familiale ainsi qu’un employé soudanais en octobre 2014, apparemment en raison de son et de l’opposition de sa famille à la BRSC. L’employé soudanais a été libéré une semaine plus tard, mais sort de Jamal Henry demeurent inconnues.

Les enlèvements de civils sont perpétrés dans le contexte de la poursuite des combats, aggravation de la crise politique, les attaques terroristes, la propagation de l’État islamique et autres groupes extrémistes, l’anarchie et la rupture du système de justice pénale, laissant les victimes et les familles avec quelques pistes pour obtenir réparation.

Otages de civils dans le but de forcer une troisième partie à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir tout acte qu’une condition explicite ou implicite pour la libération de l’otage est un crime de guerre, interdit par le droit international humanitaire. Torture et le meurtre sont aussi des crimes de guerre. Les responsables de la commettre, à commander ou à défaut d’empêcher de tels crimes quand il est en mesure de le faire sont pénalement responsables, y compris devant la Cour pénale internationale.

La non-conformité avec les internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit humanitaire par une des parties au conflit n’absout pas les autres parties de leurs obligations et les appels à la reddition de comptes aux personnes responsables d’avoir commis des crimes de guerre et autres crimes relevant du droit international.

Notant qu’un certain nombre d’échanges de prisonniers ont eu lieu dans les jours et ces derniers mois, UNSMIL invite tous ceux qui ont un contrôle effectif sur le terrain de s’abstenir d’avoir enlevé des civils sur la base de leur identité ou de ses opinions ; à libérer immédiatement toutes les personnes détenues pour des raisons ; et d’assurer le bien-être de toute personne privée de liberté.

UNSMIL appelle spécifiquement sur le ministère de la Justice et du parquet pour que détenus sont protégés contre la torture, pas tenues sans base légale et transférés aux installations officielles si ils face à des accusations appropriées.

UNSMIL outre rappelle les engagements pris par les participants au dialogue politique libyen pour soutenir des mesures de confiance, y compris à prendre en vue d’améliorer la situation des détenus et disparus. Il félicite dans ce contexte, la coopération, qu’il a reçu un certain nombre de municipalités pour déterminer le statut et la localisation d’un certain nombre de civils enlevés et exhorte les dirigeants municipaux à redoubler d’efforts pour garantir le respect des droits des civils, quelle que soit leur identité.

UNSMIL a fait appel à plusieurs reprises à toutes les parties au conflit à cesser toutes les hostilités et à s’engager dans un dialogue politique inclusif pour construire un Etat fondé sur le respect des droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit. UNSMIL continue de s’engager avec toutes les parties à mettre fin aux combats et à assurer la protection des civils.

 

 
Logo

المدنيين الذين يواجهون الاختطاف والتعذيب في ليبيا


15 مايو 2015- المجموعات المسلحة عبر ليبيا المسؤولة عن عمليات اختطاف للمدنيين بما في ذلك القصر سبب أصلهم الفعلية أو المتصورة، والعائلة والرأي والانتماء السياسي، « بعثة الأمم المتحدة للدعم » في ليبيا (أونسميل) قال في مذكرة إعلامية نشرت اليوم.


الذين اختطفوا هي عادة ما تكون عرضه للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكثيراً ما تحرم أي اتصال مع أفراد أسرهم. بعض توفوا أثناء الاحتجاز، ربما دون سابق إنذار أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

هي التي ارتكبت عمليات اختطاف المدنيين على خلفية القتال الدائر، وتفاقم الأزمة السياسية، والهجمات الإرهابية، انتشار ما يسمى « بدولة إسلامية » وجماعات متطرفة أخرى، والخروج على القانون وانهيار نظام العدالة الجنائية، ترك الضحايا وأسرهم مع قلة سبل الانتصاف.

الرهائن والتعذيب والقتل جرائم حرب. أولئك المسؤولين عن ارتكاب أو يأمر أو الفشل في منع مثل هذه الجرائم عندما تكون في وضع يسمح القيام بذلك مسؤولية جنائية، بما في ذلك أمام « المحكمة الجنائية الدولية ».

أونسميل يؤكد الالتزام الذي قطعته الأطراف إلى الحوار السياسي الليبي معالجة قضية المحتجزين بصورة غير مشروعة والمفقودين، أيضا كجزء من الثقة بناء تدابير، وتلاحظ أن عددا من السجين التبادلات قد اتخذت في الأيام والأشهر الأخيرة.

أونسميل وتدعو جميع أولئك مع مراقبة فعالة على أرض الواقع تمتنع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي؛ إلى الإفراج فورا عن جميع المحتجزين على مثل هذه الأسس؛ وضمان رفاه أي شخص محرومين من حريتهم.

مذكرة إحاطة – 15 مايو 2015: الاختطاف التي تواجه المدنيين والتعذيب في ليبيا


المجموعات المسلحة عبر ليبيا المسؤولة عن عمليات اختطاف للمدنيين بما في ذلك القصر سبب الأصل الفعلية أو المتصورة، والرأي، والأسرة والانتماء السياسي. أونسميل تدعو جميع أطراف النزاع إطلاق سراح جميع المعتقلين إلا على أساس هويتهم أو الرأي فورا وضمان أن جميع أولئك المحتجزين يعاملون معاملة إنسانية.


عادة ما يتم الاستيلاء على المدنيين من منازلهم وأماكن عملهم أو في نقاط التفتيش والطرق العامة بعد التحقق من هوياتهم. الذين اختطفوا هي عادة ما تكون عرضه للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكثيراً ما تحرم أي اتصال مع أفراد أسرهم. بعض توفوا أثناء الاحتجاز، ربما دون سابق إنذار أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

أونسميل للإبلاغ ويستند على الوثائق بما في ذلك الشهادات والوثائق الرسمية مثل تقارير الطب الشرعي، ولكن لم يتم الإشارة إلى مصادر محددة غالباً ما للخوف على سلامتهم. وفي بعض الحالات عدم الكشف عن تفاصيل شخصية للضحايا أنفسهم لنفس السبب. الحالات المشار إليها في هذه الوثيقة ليست سوى بعض من تلك المعروفة أونسميل، وتتجلى هنا إظهار أن انتشار وخطورة الانتهاكات الجارية.

عمليات اختطاف المدنيين استمرت منذ تصاعد النزاع المسلح في عام 2014، ولكن على ما يبدو قد اندلعت في غرب ليبيا منذ اشتداد القتال على أعتاب العاصمة في آذار/مارس عام 2015.

في غرب ليبيا، الجماعات المسلحة المتحالفة مع « فجر ليبيا » كذلك خصومهم دعم « عملية الكرامة » قد نفذت عمليات الاختطاف الانتقامية من المدنيين، وفي كثير من الأحيان هدف تأمين تبادل الأسرى من المقاتلين والمدنيين التي اتخذتها منافسيهم.

ومن بين الضحايا أفادت أن أونسميل هي مالا يقل عن 10 رجال وطفل اختطفوا من غريان ومحتجز حاليا في الزنتان، على ما يبدو دون أي أساس قانوني أو أي دليل على تورطهم في المواجهات المسلحة. ومن بين الضحايا Ahmed عبدالسلام الأطرش اقتيد في وادي al-القش في 25 آذار/مارس بينما كان في طريقة إلى غريان، جنبا إلى جنب مع عامل ومالك المنزل حيث كانوا في طريقهم لإصلاح الضرر. كل ثلاثة هي احتجز في سجن المنارة في الزنتان مع لا رسوم.

قد اختطفت الجماعات المسلحة المستندة إلى غريان أيضا المدنيين سبب موطنهم الأصلي. فعلى سبيل المثال، في 10 نيسان/أبريل، هيثم الصحبي، شقيق عضو « مجلس النواب الممثل » من روجبان، اختطف الصحبي صلاح بجماعة مسلحة، بينما كان يحاول شراء الوقود في غريان. يعتقد أنه لا يزال المزمع عقده في غريان بجماعة مسلحة بقيادة بن-الحمروني-كونسول. ويقال أيضا أن تعقد آخر 12 رجلاً من الزنتان وروجبان في غريان.

المدنيين من وارشافانا، العديد من المشردين منذ اندلاع القتال في تموز/يوليه عام 2014، معرضة أيضا لاختطاف على أيدي الجماعات المسلحة التابعة « فجر ليبيا » أساسا من جنزور والزاوية، فضلا عن مجموعة مسلحة تحت قيادة صلاح وادي المتحالفة مع « فجر ليبيا ». أربعة وستون محام عمره سنة والأب لخمسة مبروك أبو تانتوش من بين الضحايا. ضبطت في 29 نيسان/أبريل عند حاجز، بعد حوالي 27 كيلومترا من طرابلس، جماعات مسلحة تابعة « ليبيا فجر ».

يعتقد أنه سيعقد في الزاوية، الظاهر لتأمين تبادل عدد من رجال أصل الزاوية التقاطها وتحتجزهم المجموعات « وارشافانا كرامة » المسلحة المؤيدة العملية. تعطي له العمر، والانتعاش الأخيرة من عملية جراحية، ومرض السكري، وهناك شواغل خطيرة فيما يتعلق بصحته وإمكانية الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وارشافانا يتهمون الجماعات المسلحة المتحالفة مع « عملية الكرامة » أيضا باختطاف المدنيين سبب أصلهم، بما في ذلك الرجل من الزاوية.

بالإضافة إلى تانتوش بن مبروك، محام آخر، البالغ من العمر 65 سنة على فنير من أصل زينتاني، أنه اختطف في 13 نيسان/أبريل بالصحراء المجموعة المسلحة المنتسبة إلى « فجر ليبيا ». بعد وقت قصير من اعتقاله، مكبلة الصور من فنير على إلى شجرة تعميمه على صفحات وسائل الإعلام الاجتماعية. في 23 نيسان/أبريل، فنير على وضع في عهده عائلة من مصراتة، الذين النسبية-مقاتل-هو احتجز أسرى في الزنتان. فنير على أطلق سراحه في 10 أيار/مايو في تبادل أسرى بين الزنتان ومصراتة، التي شملت النسبية المذكورة آنفا للأسرة من مصراتة.

أثناء الاحتجاز على فنير من قبل مجموعة مسلحة في الصحراء، ظهرت تقارير من استعدادها المجموعة المسلحة الإفراج عن فنير على مقابل حرية عضو المؤتمر الوطني العام سليمان بن-زوبي. تم عقد هذا الأخير بالمجموعة المسلحة النصر البرق، مقرها في الزنتان، منذ اختطافه في طرابلس في 20 يوليه 2014، وسط مخاوف بشأن حالته الصحية والمعاملة في الاحتجاز. أنه لم يكن قادراً على التواصل مع أسرته منذ اختطافه.

كما واجه أفراد من مجتمعات النازحين خلال الصراع 2011، هما تاويرغا وماشاشييا، موجه من عمليات الاختطاف في آذار/مارس ونيسان/أبريل عام 2015 سبب أصلهم وولائهم المتصورة في الصراع الدائر. في نيسان/أبريل، صودرت الرجل مالا يقل عن أربعة من ماشاشييا في منطقة العزيزية جنوب طرابلس، أفيد بأن جماعات مسلحة مرتبطة « عملية الكرامة » وعقدت في الزنتان دون توجيه تهمة لأكثر من أسبوع. اثنين من أقارب تاويرغان أخذ من الشارع في طرابلس في نيسان/أبريل، زعم أن جماعة مسلحة من مصراتة. ووفقا للمعلومات التي جمعتها أونسميل، نقلت الرجل الأكبر سنا إلى مرفق احتجاز في مصراتة، بينما الشابة واحدة كان تعرض للتعذيب وقتل في الأسر.

وتوفي عبد الرؤوف الزيدي، وسائل الإعلام الاجتماعية الصريحة عمرها 19 سنة ناشط من أصل زينتاني، أيضا في عهده. عبد الرؤوف الزيدي تم اقتيد من شارع طرابلس في 23 نيسان/أبريل بجماعة مسلحة تابعة « ليبيا فجر ». أونسميل تلقي المعلومات أنه كان محتجزاً في معتقل أبو سليم، تحت سيطرة مجموعة مسلحة يقودها عبد الغني بن-كيكلي (غنوة)، على الأقل حتى 26 نيسان/أبريل. تم نقله إلى مستشفى الطوارئ سالم أبو بعد ثلاثة أيام. في 3 أيار/مايو، جمعت عائلته جثته. هذه ليست المرة الأولى أونسميل وقد وثقت حالات الوفاة أثناء الاحتجاز على أيدي مجموعة مسلحة في أبو سليم. أونسميل أيضا أصدرت تقريرا مشتركاً مع المفوضية في 25 مارس 2015 يحدد التهديدات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني الأخرى بما في ذلك الاغتيالات وعمليات الاختطاف والتعذيب.

في شرق ليبيا، تواصل القوات الموالية « كرامة عملية » اختطاف واحتجاز المدنيين المشتبه في تعاطفهم مع مجلس الشورى (برس ثوار بنغازي) أو بسبب أصلهم أو التورط أقارب في القتال. كانوا محتجزين في عدد من المرافق بما في ذلك إدارة « التحقيقات الجنائية » في بنغازي والمرج، مرفق الاحتجاز برسيس ومرفق ريما وسجن جرندة (الجناح العسكري) وسط مخاوف من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك الحالات التي أسفرت عن وفاة وفاة الضحية.

من بين الضحايا أفادت أن أونسميل هي قاصر اتخاذ سبب معارضته المتصورة « عملية الكرامة »؛ عقد الأخوة سبب المشاركة النسبية على في القتال مع برس؛ وهو طالب جامعي. المعتقلين السابقين، فضلا عن الأسر من الأفراد لا يزالون محتجزين طلب إغفال الأسماء والمعلومات أي في الخوف من الانتقام. المبلغ المفرج عنها الضرب، فترات في السجن الانفرادي، التقييد في أوضاع مؤلمة، فضلا عن ظروف الاعتقال المزرية وغير صحية مع عدم وجود المياه الصالحة للشرب ومحدودية فرص الوصول إلى المرافق الصحية.
بعض من تلك التي عقدت وقد توفي بعد التعذيب، بما في ذلك بن « رجب رامي » عمره 29 سنة-الفيتوري، الذي كان يتخذ من بلده بنغازي الوطن في 11 آذار/مارس واحتجز في قسم « التحقيقات الجنائية » في بنغازي. جمعت عائلته جثته رضوض في 22 آذار/مارس.

بين هؤلاء المفقودين لا يزال هو المدعي العام من محكمة جنوب من « بنغازي عبد » الناصر الجروشي. أونسميل تلقي التقارير أن المجموعة المسلحة الزاوية الشهداء استولى عليه من أحد شوارع في وسط مدينة بنغازي في 20 أكتوبر 2014. أنه ما زالوا محرومين من حريته للتاريخ. وأبلغت وزارة العدل أونسميل أن احتجازه في مرج في مرفق احتجاز غير رسمية.

للقلق بوجه خاص هو ظهور عدد من الأفراد المختطفين في « اعترافات » متلفزة بثت على قناة ليبيا Awalan « الاعتراف » بالاشتراك في القتال والقتل. كدمات وتورمات مرئية على تلك التي صورت في مرفق الاحتجاز برسيس.

الجماعات المسلحة التابعة برس مسؤولة أيضا عن عمليات اختطاف المدنيين على أساس الانتماءات السياسية أو الدينية الفعلية أو المتصورة وروابطهم الأسرية. مصير المختفين الذين قبضت عليهم برس، بما في ذلك السجناء مأخوذة من سجن بوهميما العسكري في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وغير معروفة، وسط مخاوف جدية على حياة وسلامة. آخرين اختطفتهم الجماعات المنتسبة إلى برس تشمل « جمال هارون »، طالبة جامعية عمرها 23 سنة الذين كان ضبطت من بلده مزرعة الأسرة جنبا إلى جنب مع موظف سوداني في تشرين الأول/أكتوبر 2014، على ما يبدو بسبب له ومعارضة عائلته برس. أطلق سراح الموظف السوداني حوالي أسبوع في وقت لاحق، ولكن مصير « جمال هارون » وأماكن وجودهم لا تزال مجهولة.

هي التي ارتكبت عمليات اختطاف المدنيين على خلفية القتال الدائر، وتفاقم الأزمة السياسية، والهجمات الإرهابية، انتشار ما يسمى « بدولة إسلامية » وجماعات متطرفة أخرى، والخروج على القانون وانهيار نظام العدالة الجنائية، ترك الضحايا وأسرهم مع قلة سبل الانتصاف.

أخذ الرهائن من المدنيين بهدف إجبار ثالث طرف القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة جريمة من جرائم الحرب، محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. التعذيب والقتل أيضا جرائم حرب. أولئك المسؤولين عن ارتكاب أو يأمر أو الفشل في منع مثل هذه الجرائم عندما تكون في وضع يسمح القيام بذلك مسؤولية جنائية، بما في ذلك أمام « المحكمة الجنائية الدولية ».

عدم التقيد بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني من جانب طرف واحد في الصراع، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزاماتها، وتدعو إلى المساءلة للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم الأخرى بمقتضى القانون الدولي.

مشيراً إلى أن عددا من تبادل الأسرى جرت في الأشهر الأخيرة، وأيام، أونسميل وتدعو جميع أولئك مع مراقبة فعالة على أرض الواقع تمتنع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي؛ إلى الإفراج فورا عن جميع المحتجزين على مثل هذه الأسس؛ وضمان رفاه أي شخص محرومين من حريتهم.

أونسميل تدعو على وجه التحديد إلى وزارة العدل والنيابة العامة ضمان أن المحتجزين هي الحماية من التعذيب، ولا عقد دون أساس قانوني، ونقلها إلى المرافق الرسمية إذا كانوا يواجهون اتهامات السليم.

أونسميل كذلك تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها المشاركون في الحوار السياسي الليبي لدعم تدابير بناء الثقة، بما في ذلك العمل من أجل التصدي للحالة المحتجزين والمفقودين. أنها ترحب في هذا السياق بالتعاون الذي تلقته من عدد من البلديات في التحقق من حالة ومكان وجود عدد من المدنيين المختطفين، وتحث قادة البلدية زيادة جهودها الرامية إلى ضمان احترام حقوق المدنيين بغض النظر عن هويتهم.

وقد ناشد أونسميل مرارا وتكرارا جميع أطراف النزاع وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة والمشاركة في حوار سياسي شامل بناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وما زالت أونسميل العمل مع جميع الأطراف وضع حد للقتال وضمان حماية المدنيين. 
Logo

_
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&ItemID=2083321&language=en-US

_

#LIG La Déclaration du Gouvernement Libyen Provisoire no (42) de 2015 sur le Cargo Turc. _________ 12-05-2015. ‬

13-05-2015

 

الحكومة الليبية المؤقتة – Libyan Interim Government

La Déclaration du Gouvernement Libyen Provisoire no (42) de 2015 sur le Cargo Turc

بيان الحكومة الليبية المؤقتة رقم (42) لسنة 2015م بشأن الناقلة التركية

 
La déclaration du gouvernement libyen provisoire no (42) de 2015 sur le cargo turc
‪#‎LIG

#‎LIG

12|23:08|L’armée nationale

Aucun almtdolh de nouvelles mardi concernant le navire de guerre turc s’est approché de la côte libyenne

Dans tous les cas, tout navire s’approchant des eaux territoriales libyennes
Sans autorisation sera tirée # Opérations armée _ national

لا صحة للاخبار المتدولة اليوم الثلاثاء بخصوص اقتراب سفينة حربية تركية من السواحل الليبية

وفي جميع الحالات اي سفينة تقترب من المياه الإقليمية الليبية
بدون إذن سوف يتم قصفها

 ‫#‏عمليات_الجيش_الوطني‬

 _

Le gouvernement libyen a publié une déclaration des navires étrangers mise en garde de pénétrer dans les eaux territoriales sans autorisation…

الحكومة الليبية تصدر بيان تحذر السفن الأجنبية من دخول المياه الإقليمية دون إذن ..

13|11:06|#Libye | Le gouvernement libyen a publié une déclaration des navires étrangers mise en garde de pénétrer dans les eaux territoriales sans autorisation… Détails sur http://goo.gl/Mihzqo
Le gouvernement intérimaire a averti mardi d’envoyer des navires dans les eaux sans autorisation, disant que le bombardement du navire turc dimanche était en raison des eaux libyennes de navire « forcés ».

Le gouvernement a souligné dans un communiqué publié sur la page officielle sur le site « Facebook », que « sans préjudice de la souveraineté de l’État », « a mis en garde tous les navires, ne pas d’entrer dans les eaux libyennes qu’après concertation avec les autorités compétentes ».

L’armée de l’air dimanche, battant un cargo turc entré dans les eaux territoriales « sans »autorisation.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que « le pétrolier turc a donné lieu à l’entrée dans les eaux territoriales libyennes, selon les normes internationales et des systèmes de navigation pour obtenir l’entrée permettent accordé par les autorités compétentes et ignorer tous les avertissements. »

Que certains navires entrant dans le territorial waters dans le but de « soutenir des groupes terroristes avec des armes et des munitions et des extrémistes ont continué combats sur le territoire libyen ».

‫#‏ليبيا‬ | الحكومة الليبية تصدر بيان تحذر السفن الأجنبية من دخول المياه الإقليمية دون إذن .. التفاصيل على الرابط http://goo.gl/Mihzqo

حذَّرت الحكومة الموقتة، أمس الثلاثاء، من إرسال سفن إلى المياه الإقليمية دون إذن منها، مؤكدة أنَّ قصف السفينة التركية يوم الأحد الماضي مرده محاولة هذه السفينة دخول المياه الليبية «عنوة».

وشدَّدت الحكومة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية فى موقع «فيسبوك»، على ضرورة «عدم المساس بسيادة الدولة»، وحذَّرت «كافة السفن من عدم دخول المياه الإقليمية الليبية إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة».

وقام سلاح الجو، الأحد، بقصف سفينة شحن تركية دخلت المياه الإقليمية «دون إذن».

وأوضحت الحكومة في البيان أن «ما حدث للناقلة التركية نتج عن دخولها عنوة إلى المياه الإقليمية الليبية، متناسية الأعراف الدولية والنظم الملاحية بالحصول على إذن دخول من الجهات المختصة، ومتجاهلة كل التحذيرات».

واعتبرت أن بعض السفن تدخل عنوة إلى المياه الإقليمية بهدف «دعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمتطرفين لاستمرار الاقتتال على الأراضى الليبية».

Photo de ‎بوابة الوسط‎.
Photo de ‎بوابة الوسط‎.
La déclaration du gouvernement libyen provisoire no (42) de 2015 sur le cargo turc
‪#‎LIG

Le nombre de temporaires de déclaration de gouvernement libyen (42) à l’horizon 2015, le pétrolier turc
# LIG

بيان الحكومة الليبية المؤقتة رقم (42) لسنة 2015م بشأن الناقلة التركية
‪#‎LIG‬

12|23:08|L’armée nationale

Aucun almtdolh de nouvelles mardi concernant le navire de guerre turc s’est approché de la côte libyenne

Dans tous les cas, tout navire s’approchant des eaux territoriales libyennes
Sans autorisation sera tirée # Opérations armée _ national

لا صحة للاخبار المتدولة اليوم الثلاثاء بخصوص اقتراب سفينة حربية تركية من السواحل الليبية

وفي جميع الحالات اي سفينة تقترب من المياه الإقليمية الليبية
بدون إذن سوف يتم قصفها

 ‫#‏عمليات_الجيش_الوطني‬

12|23:08|Aucun almtdolh de nouvelles mardi concernant le navire de guerre turc s’est approché de la côte libyenne
Dans tous les cas, tout navire s’approchant des eaux territoriales libyennes
Sans autorisation sera tirée
# Opérations armée _ national

لا صحة للاخبار المتدولة اليوم الثلاثاء بخصوص اقتراب سفينة حربية تركية من السواحل الليبية

وفي جميع الحالات اي سفينة تقترب من المياه الإقليمية الليبية
بدون إذن سوف يتم قصفها

 ‫#‏عمليات_الجيش_الوطني‬

12|17:13|L’armée nationale

Déclaration par le commandement général des forces armées de la Libye
Un navire non identifié entrant dans les eaux territoriales de la Libye

# Opérations armée _ national

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية
حول دخول باخرة مجهولة الهوية المياه الإقليمية الليبية
#عمليات_الجيش_الوطني


12|17:13|L’armée nationale

La ville de Derna, la Libye est complètement en dehors du contrôle de la
Et reconnaître qu’ils font partie de l’organisation terroriste Daash

Elle est connue de tous que la Turquie est responsable de toutes les
Recrutement et soutien aux groupes extrémistes en Libye et en Syrie

Forces armées libyennes avaient le droit de frapper un navire ou un aviateur militaire
Ou entrer dans l’espace aérien ou la mer sans autorisation de
Gouvernement intérimaire

# Opérations armée _ national

مدينة درنة خارج سيطرة ليبيا بالكامل
واعترافهم انهم جزء من تنظيم داعش الارهابي

ومن المعروف للجميع ان تركيا هي المسؤولة على جميع
عمليات التجنيد والدعم للجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا

من حق القوات المسلحة الليبية بضرب اي سفينة او طيارة عسكرية
او مدنية تدخل المجال الجوي او البحري بدون إذن من
الحكومة الليبية المؤقتة

‫#‏عمليات_الجيش_الوطني‬

_
_
_

UNSMIL Communiqué de presse du Conseil de sécurité sur le dialogue libyen, 13 avril 2015

13-04-2015

Conseil de sécurité demande instamment à la Libye de négocier et menaçant de sanctions

مجلس الأمن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

 

UNSMIL

Communiqué de presse du Conseil de sécurité sur le dialogue libyen, 13 avril 2015

مجلس الأمن بيان صحفي عن الحوار الليبي، 13 أبريل 2015

Logo

Communiqué de presse du Conseil de sécurité sur le dialogue libyen, 13 avril 2015


Les membres du Conseil de sécurité a pris note de la réunion des dirigeants politiques en Algérie le 13 avril et j’ai hâte pour le tour suivant prévu des pourparlers dans le dialogue libyen au Maroc le 15 avril, facilitée par le représentant spécial du Secrétaire général, Bernardino León.


Les membres du Conseil de sécurité a demandé instamment tous les acteurs libyens participant aux pourparlers à s’entendre sur les modalités sur la formation d’un gouvernement d’unité nationale à la fin de la Libye de politique, de sécurité et de crise institutionnelle.

Exprimant sa profonde inquiétude concernant la poursuite des violences en Libye, les membres du Conseil de sécurité a réaffirmé qu’il ne peuvent être aucun solution militaire à la crise en Libye et appelé toutes les parties à cesser les hostilités afin de créer un environnement paisible et propice à un dialogue inclusif.

Les membres du Conseil de sécurité rappellent la résolution 2213 (2015) et a souligné que le Comité des Sanctions est prêt à sanctionner ceux qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité de la Libye, ou qui entravent ou compromettre la réussite de sa transition politique.

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur engagement à la souveraineté, l’indépendance, intégrité territoriale et de l’unité nationale de la Libye.

 

مجلس الأمن بيان صحفي عن الحوار الليبي، 13 أبريل 2015


أعضاء مجلس الأمن قد أحاط علما باجتماع القادة السياسيين في الجزائر في 13 نيسان/أبريل، ونتطلع إلى الجولة القادمة المقررة من المحادثات في إطار الحوار الليبي في المغرب في 15 نيسان/أبريل، يسر الممثل الخاص للأمين العام، برناردينو ليون.


وحث أعضاء مجلس الأمن بشدة جميع المصلحة الليبية المشاركة في المحادثات الاتفاق على ترتيبات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى نهاية ليبيا السياسية والأمنية والأزمة المؤسسية.

وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف في ليبيا، أعضاء مجلس الأمن أكد مجددا أنه يمكن أن يكون لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ودعا جميع الأطراف وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل.

وأشار أعضاء مجلس الأمن القرار 2213 (2015)، وشدد على أن لجنة العقوبات على استعداد لمعاقبة أولئك الذين يهددون ليبيا السلام أو الاستقرار أو الأمن أو التي تعرقل أو تقويض الإنجاز الناجح للمرحلة الانتقالية السياسية.

أعضاء مجلس الأمن مجددا التزامهم القوى بالسيادة والاستقلال، والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لليبيا.

Security Council Press Statement on the Libyan dialogue, 13 April 2015


The members of the Security Council took note of the meeting of political leaders in Algeria on April 13 and look forward to the planned next round of talks in the Libyan dialogue in Morocco on April 15, facilitated by the Special Representative of the Secretary General, Bernardino León.


The members of the Security Council strongly urged all Libyan stakeholders participating in the talks to agree on arrangements on the formation of a National Unity Government to end Libya’s political, security and institutional crisis.

Expressing deep concern about the continuing violence in Libya, the members of the Security Council reaffirmed that there can be no military solution to the crisis in Libya and called on all parties to cease hostilities to create a peaceful and conducive environment for an inclusive dialogue.

The members of the Security Council recalled resolution 2213 (2015) and emphasized that the Sanctions Committee is prepared to sanction those who threaten Libya’s peace, stability or security or that obstruct or undermine the successful completion of its political transition.

The members of the Security Council reaffirmed their strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Libya.

.

Conseil de sécurité demande instamment à la Libye de négocier et menaçant de sanctions

مجلس الأمن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

Conseil de sécurité demande instamment à la Libye de négocier et menaçant de sanctions

14 avril 2015
Passerelle Afrique agences de presse
Exhorter le Conseil de sécurité de l’ONU lundi, des participants aux négociations sur la Libye à « s’entendre sur un gouvernement pour mettre fin à la crise d’unité nationale et menacé d’imposer des sanctions sur les fauteurs de troubles, selon l’AFP.
Dans une déclaration adoptée à l’unanimité, les 15 membres du Conseil de noter un dialogue lundi dans la capitale algérienne et dit qu’ils étaient « attendent avec impatience le prochain cycle de dialogue établi en Libye Maroc le 15 avril. »
Ils ont exprimé « gravement préoccupés par la poursuite des violences » en Libye et appelé tous les belligérants à la fin des hostilités.
Ils ont dit que le Conseil de sécurité était prêt à imposer des sanctions à ceux qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité en Libye, qui sont un obstacle à la transition « dans le pays.

مجلس الأمن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

Apr 14, 2015
بوابة افريقيا الاخبارية ــ وكالات
حض مجلس الامن الدولي أمس الاثنين المشاركين في المفاوضات حول ليبيا على “الاتفاق على حكومة وحدة وطنية من اجل انهاء الازمة” وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات، وفقا لوكالة فرانس برس.
وفي بيان تبنوه بالإجماع، اخذ اعضاء مجلس الامن ال15 علما بالحوار الاثنين في العاصمة الجزائرية وقالوا انهم “ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي المقررة في المغرب في 15 نيسان/ابريل”.
وأعربوا عن “قلقهم الشديد حيال استمرار العنف” في ليبيا وطلبوا من جميع المتحاربين وضع حد للأعمال العدائية.
وذكروا في هذا المجال بان مجلس الامن “مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والامن في ليبيا او الذين يقفون عقبة امام المرحلة الانتقالية” في البلاد.

 

Logo

.