BATAILLE POLITIQUE ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE SUR HUFTER LONDRES A ESSAYE D’INSERER SON NOM DANS LA LISTE DES SANCTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU LA FRANCE S’EST OPPOSEE… 11-12-2014

11-12-2014       11:53

 

Source du gouvernement Libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur Hufter

Fonctionnaire Libyen : Londres essayé d’insérer son nom dans les listes des sanctions du Conseil de sécurité et de Paris sont intervenus > « criminelle » soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye pour non remise de Saif al-Islam Kadhafi

Source du gouvernement Libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur les Hufter, nouvelles

مصدر حكومي ليبي يكشف لـ «الشرق الأوسط» المعركة السياسية بين فرنسا وبريطانيا حول حفتر, أخبــــــار

Ces informations sont publiées pour la première fois…
Pour toute personne qui veut comprendre ce qui se passe en Libye
Source du gouvernement libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur Hufter
Fonctionnaire libyen : Londres essayé d’insérer son nom dans les listes des sanctions du Conseil de sécurité et de Paris sont intervenus > « criminelle » soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye pour non remise de Saif al-Islam Kadhafi
Major-général Hufter s’entretient avec des chefs militaires à Benghazi, le 3 décembre (Reuters)
Le Caire : Khaled Mahmoud
Une source de haut niveau au gouvernement Libyen pour « Moyen-Orient » a dévoilé ce qu’il décrit comme la « invisible » bataille entre la France et la Grande-Bretagne sur le major général Khalifa Hufter, Parlement Libyen prévu rendez-vous bientôt en tant que commandant en chef des forces armées libyennes. La source, un ministre du gouvernement dirigé par Abdullah Al-Thani (flexion), que France a finalement déjoué une tentative de la Grande-Bretagne à la cote officielle général Hufter qui dirige les troupes de l’armée nationale libyenne dans une guerre ouverte contre les extrémistes dans l’est libyen depuis la mi-mai dans la liste proposée des sanctions établies par le Conseil de sécurité pour tenter de freiner la violence et les combats en Libye.
La source a déclaré que tout en Grande-Bretagne soutenue la tendance à mettre sur cette liste qui Hufter est supposé pour inclure des dizaines de chefs de milices armées et d’autres dirigeants politiques et religieux, accusés de troubler la paix publique et militaire agit empêche les voie politique du pays, la France s’était opposée au passage des Britanniques de contraste.
Le ministre dit pour « Moyen-Orient »: « ce que nous informations sont que la Grande-Bretagne essaie de mettre une Hufter pénale mais France s’est opposée à cela et de l’empêcher ».
Demandé si cette information officiellement arrivé au gouvernement Libyen ou c’est juste les délibérations des diplomates dans des locaux fermés, le ministre a déclaré: « il y a certaines informations que nous avons. »
Le Conseil de sécurité au mois d’août, le régime des sanctions internationales contre la Libye pour comprendre les diverses milices belligérantes dans le pays, en particulier en ce qui concerne les responsables de violations des droits de l’homme et les attaques sur les infrastructures comme les aéroports, les ports maritimes ou des locaux diplomatiques étrangers en Libye, ainsi qu’à des individus ou entités qui soutiennent les groupes armés ou au crime organisé par le biais de l’exploitation illégale des ressources pétrolières du pays.
L’Administration Américaine a également coulé information le mois dernier son intention d’imposer des sanctions sur la Hufter le long de certains armé des milices, qui a conduit les partisans d’alarme public des Hufter de la Genèse. Un responsable libyen a dit pour « Moyen-Orient » a déclaré que le différend entre les gouvernements de la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, le major-général Hufter, reflète également les conflits d’intérêts entre ces trois acteurs. Le  » Ouest actuellement en difficulté… La Hufter des réalisations militaires générales sur terre contre les extrémistes dans la ville de Benghazi, en Libye orientale, rend la question d’imposer des sanctions ou mettre sur la liste des Princes de la guerre, il n’est pas acceptable populairement et officiellement ».
Sur un autre plan, la délégation Jordanienne une visite à Tripoli le samedi inclus députés et représentants des syndicats de journalistes, avocats, médecins, ingénieurs et s’est entretenu avec les flèches de Nuri Abu du Congrès National (le Parlement sortant).
Le Parlement a déclaré dans un communiqué que la réunion portait sur les relations bilatérales entre les deux pays et renforcer la fraternité entre la Libye et Jordan et ponts ouverts de la coopération dans divers domaines, notant que la délégation Jordanienne a également rencontré certains membres de la Conférence nationale, qui a discuté de nombreuses questions concernant les deux pays, notamment dans la santé et de la formation.
Fonctionnaires refusé pour « Moyen-Orient » tout changement dans la politique officielle de Jordan vers la situation actuelle en Libye, affirmant que la visite ne reflétait pas tout changement dans l’engagement de Jordan pour appuyer la légitimité représentée à la Chambre des représentants de la ville de Tobrouk en Extrême-Orient axée sur la Libye et au gouvernement de Al-Tany flexion les. Sur un autre plan, le ministère des affaires étrangères a refusé le « gouvernement de Salut National » soutenu par le Parlement précédent, certains médias nous apprenaient récemment sur le transfert présumé de gaz moutarde de la Libye méridionale à la ville de Misrata.
Le ministère a déclaré dans un communiqué que la Libye a été terminé, les 4 et 5 février, la disposition passée de moutarde dans les obus et les bombes aériennes et a terminé l’année 2013 il éliminé du gaz moutarde dans sa masse à l’occasion, assistée par le directeur général de l’OIAC Ahmed üzümcü, Assistant Secretary of Defense Andrew Weber, ainsi que les représentants des gouvernements de l’Allemagne, Canada, l’Union européenne et l’Office des Nations Unies en Libye.
L’instruction a déclaré que la Libye était devenu si complètement libre de toute arme chimique utilisable qui pourrait mettre en danger la sécurité des personnes et l’environnement, notant que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a publié une déclaration officielle en passant quel Libye complètement conclut toute arme chimique inutilisable, et que la Libye serait de détruire les précurseurs chimiques des autres groupes qui présentent aucun danger, selon le calendrier fixé par l’organisation est à la fin du mois de décembre 2016.
Pendant ce temps, la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi que la Libye violé un engagement de livraison de Saif al-Islam Kadhafi, soupçonné de meurtre et a renvoyé la question au Conseil de sécurité de l’ONU. Le Conseil a demandé à la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis dans le soulèvement de 2011 qui a causé la mort du Colonel Moamer Kadhafi, père de Seif Al-Islam. Le Conseil de sécurité est capable de punir la Libye, bien qu’il n’est pas clair si le gouvernement était en mesure de remettre lui sur. Depuis son arrestation, détenu à des militants de 2011 Saif al-Islam dans l’Ouest, et contrôle de la ville de Dipolog opérant en dehors de l’autorité du gouvernement internationalement reconnu et de l’autorité du mouvement début Libye maintenant la capitale, Tripoli. Avocats de Saif al-Islam voulez-est accusé d’avoir commandité le meurtre et la répression pour mettre fin à l’insurrection 2011 – à transférer pour faire face à la justice à la Haye, où il sera exposé à la peine de mort.
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=13162&article=797716&feature#.VIjox8kU5uZ

Source du gouvernement Libyen révèle à « Moyen-Orient » bataille politique entre la France et la Grande-Bretagne sur Hufter

Fonctionnaire Libyen : Londres essayé d’insérer son nom dans les listes des sanctions du Conseil de sécurité et de Paris sont intervenus > « criminelle » soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye pour non remise de Saif al-Islam Kadhafi

Major-général Hufter s’entretient avec des chefs militaires à Benghazi, le 3 décembre (Reuters)
Le Caire : Khaled Mahmoud
Une source de haut niveau au gouvernement Libyen pour « Moyen-Orient » a dévoilé ce qu’il décrit comme la « invisible » bataille entre la France et la Grande-Bretagne sur le major général Khalifa Hufter, Parlement Libyen prévu rendez-vous bientôt en tant que commandant en chef des forces armées libyennes. La source, un ministre du gouvernement dirigé par Abdullah Al- Tany (flexion), que France a finalement déjoué une tentative de la Grande-Bretagne à la cote officielle général Hufter qui dirige les troupes de l’armée nationale libyenne dans une guerre ouverte contre les extrémistes dans l’est libyen depuis la mi-mai dans la liste proposée des sanctions établies par le Conseil de sécurité pour tenter de freiner la violence et les combats en Libye.

La source dit que tandis que la Grande-Bretagne soutenait la tendance à mettre sur cette liste, cette Hufter est supposé pour inclure des dizaines de chefs de milices armées et d’autres dirigeants politiques et religieux, accusés de troubler la paix publique et actes militaires fait obstacle à la voie politique dans le pays, la France sur la L’antithèse du qui s’est opposée à la Britannique.

Le ministre dit pour « Moyen-Orient »: « ce que nous informations sont que la Grande-Bretagne essaie de mettre une Hufter pénale mais France s’est opposée à cela et de l’empêcher ».

Demandé si cette information officiellement arrivé au gouvernement Libyen ou c’est juste les délibérations des diplomates dans des locaux fermés, le ministre a déclaré: « il y a certaines informations que nous avons. »

Le Conseil de sécurité au mois d’août, le régime des sanctions internationales contre la Libye pour comprendre les diverses milices belligérantes dans le pays, en particulier en ce qui concerne les responsables de violations des droits de l’homme et les attaques sur les infrastructures comme les aéroports, ports maritimes ou la Locaux diplomatiques étrangers en Libye, ainsi qu’aux personnes ou entités qui soutiennent les groupes armés ou au crime organisé par le biais de l’exploitation illégale des ressources pétrolières du pays.

L’Administration Américaine a également coulé information le mois dernier son intention d’imposer des sanctions sur la Hufter le long de certains armé des milices, qui a conduit les partisans d’alarme public des Hufter de la Genèse. Un responsable Libyen a dit pour « Moyen-Orient » a déclaré que le différend entre les gouvernements de la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, le major-général Hufter, reflète également les conflits d’intérêts entre ces trois acteurs. Le  » Ouest actuellement en difficulté… La Hufter des réalisations militaires générales sur terre contre les extrémistes dans la ville de Benghazi, en Libye orientale, rend la question d’imposer des sanctions ou mettre sur la liste des Princes de la guerre, il n’est pas acceptable populairement et officiellement ».

Sur un autre plan, la délégation Jordanienne une visite à Tripoli le samedi inclus députés et représentants des syndicats de journalistes, avocats, médecins, ingénieurs et s’est entretenu avec les flèches de Nuri Abu du Congrès National (le Parlement sortant).

Le Parlement a déclaré dans un communiqué que la réunion portait sur les relations bilatérales entre les deux pays et renforcer la fraternité entre la Libye et Jordan et ponts ouverts de la coopération dans divers domaines, notant que la délégation Jordanienne a également rencontré certains membres de la Conférence nationale, qui a discuté de nombreuses questions concernant les deux pays, notamment dans la santé et de la formation.

Fonctionnaires refusé pour « Moyen-Orient » tout changement dans la politique officielle de Jordan vers la situation actuelle en Libye, affirmant que la visite ne reflétait pas tout changement dans l’engagement de Jordan pour appuyer la légitimité représentée à la Chambre des représentants de la ville de Tobrouk en Extrême-Orient axée sur la Libye et au gouvernement de Al-Tany flexion Le résultant. Sur un autre plan, le ministère des affaires étrangères a refusé le « gouvernement de Salut National » soutenu par le Parlement précédent, certains médias nous apprenaient récemment sur le transfert présumé de gaz moutarde de la Libye méridionale à la ville de Misrata.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que la Libye a été réalisé les 4 et 5 février l’évacuation dernière de moutarde dans les obus et les bombes aériennes et a terminé l’année 2013 il éliminé du gaz moutarde dans sa masse à l’occasion, assistée par le directeur général de l’OIAC Ahmed Üzümcü, Assistant Secretary of Defense Andrew Weber, ainsi que les représentants des gouvernements de l’Allemagne, Canada, l’Union Européenne et l’Office des Nations Unies en Libye.

L’instruction a déclaré que la Libye était devenu si complètement libre de toute arme chimique utilisable qui pourrait mettre en danger la sécurité des personnes et l’environnement, notant que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a publié une déclaration officielle en passant qui complètement Libye conclut toute arme chimique à utiliser Les serviteurs et que la Libye seraient de détruire les précurseurs chimiques des autres groupes qui présentent aucun danger, selon le calendrier fixé par l’organisation est la fin du mois de décembre 2016.

Pendant ce temps, la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi que la Libye violé un engagement de livraison de Saif al-Islam Kadhafi, soupçonné de meurtre et a renvoyé la question au Conseil de sécurité de l’ONU. Le Conseil a demandé à la Cour Pénale Internationale pour enquêter sur les crimes commis dans le soulèvement de 2011 qui a causé la mort du Colonel Moamer kadhafi, père de Seif Al-Islam. Le Conseil de sécurité est capable de punir la Libye, bien qu’il n’est pas clair si le gouvernement était en mesure de remettre lui sur. Depuis son arrestation, détenu à des militants de 2011 Saif al-Islam dans l’Ouest, et contrôle de la ville de Dipolog opérant en dehors de l’autorité du gouvernement internationalement reconnu et de l’autorité du mouvement début Libye maintenant la capitale, Tripoli. Avocats de Saif al-Islam voulez-est accusé d’avoir commandité le meurtre et la répression pour mettre fin à l’insurrection 2011 – à transférer pour faire face à la justice à la Haye, où il sera exposé à la peine de mort.

هذه تفاصيل يتم الاعلان عنها لأول مرة ……….
لمن يريد أن يفهم ماذا يجرى فى ليبيا
مصدر حكومي ليبي يكشف لـ «الشرق الأوسط» المعركة السياسية بين فرنسا وبريطانيا حول حفتر
مسؤول ليبي: لندن حاولت إدراج اسمه في قوائم عقوبات مجلس الأمن وباريس تدخلت > «الجنائية» تحيل ملف ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تسليم سيف الإسلام القذافي
اللواء حفتر يتحدث مع قادة عسكريين في بنغازي يوم 3 ديسمبر الحالي (رويترز)
القاهرة: خالد محمود
كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفه بـ«معركة غير مرئية» بين فرنسا وبريطانيا حول اللواء خليفة حفتر، الذي يعتزم البرلمان الليبي تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن فرنسا أحبطت أخيرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني الليبي في معارك مفتوحة ضد المتطرفين في شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والقتال في ليبيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه بينما دعمت بريطانيا اتجاها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أفعال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، فإن فرنسا على النقيض من ذلك اعترضت على هذه الخطوة البريطانية.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه».
وسئل هل هذه المعلومات وصلت بشكل رسمي للحكومة الليبية أم إنها مجرد مداولات بين دبلوماسيين في غرف مغلقة، فقال الوزير: «إنها معلومات مؤكدة لدينا».
وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس (آب) الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة في ما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
كما سربت الإدارة الأميركية معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث. وأضاف أن «الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء لحرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا».
على صعيد آخر، زار طرابلس أمس وفد أردني ضم أعضاء في مجلس النواب وممثلين عن نقابات الصحافيين والمحاميين والأطباء والمهندسين، والتقى مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته).
وقال بيان للبرلمان إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق أواصر الأخوة بين ليبيا والأردن وفتح جسور التعاون في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني اجتمع أيضا مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في شؤون الصحة والتدريب.
ونفى مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط» أي تغيير في السياسة الرسمية للأردن تجاه الوضع الحالي في ليبيا، وقالوا إن الزيارة لا تعكس أي تغيير بشأن التزام الأردن بدعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له ولحكومة الثني المنبثقة عنه. على صعيد آخر، نفت وزارة خارجية ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المدعومة من البرلمان السابق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول عملية نقل مزعومة لغاز الخردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ليبيا استكملت يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي عمليات التخلص من غاز الخردل المعبأ في قذائف مدفعية وقنابل جوية، فيما أنهت عام 2013 تخلصها من غاز الخردل في هيئته السائبة في احتفالية شارك فيها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو ومساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وأعلن البيان أن ليبيا أصبحت بذلك خالية تماما من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي والبيئة، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بيانا رسميا بالمناسبة أكدت فيه تخلص ليبيا تماما من أي سلاح كيماوي قابل للاستخدام، وأن ليبيا ستشرع في إتلاف السلائف الكيماوية من الفئات الأخرى التي لا تشكل أي خطورة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة وهو نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016.
من جهة أخرى قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه. ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية، وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس. ويريد محامو سيف الإسلام – المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011 – أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي، حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=13162&article=797716&feature#.VIjox8kU5uZ

مصدر حكومي ليبي يكشف لـ «الشرق الأوسط» المعركة السياسية بين فرنسا وبريطانيا حول حفتر

مسؤول ليبي: لندن حاولت إدراج اسمه في قوائم عقوبات مجلس الأمن وباريس تدخلت > «الجنائية» تحيل ملف ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تسليم سيف الإسلام القذافي

اللواء حفتر يتحدث مع قادة عسكريين في بنغازي يوم 3 ديسمبر الحالي (رويترز)
القاهرة: خالد محمود
كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفه بـ«معركة غير مرئية» بين فرنسا وبريطانيا حول اللواء خليفة حفتر، الذي يعتزم البرلمان الليبي تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن فرنسا أحبطت أخيرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني الليبي في معارك مفتوحة ضد المتطرفين في شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والقتال في ليبيا.وأوضح المصدر ذاته أنه بينما دعمت بريطانيا اتجاها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أفعال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، فإن فرنسا على النقيض من ذلك اعترضت على هذه الخطوة البريطانية.

وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه».

وسئل هل هذه المعلومات وصلت بشكل رسمي للحكومة الليبية أم إنها مجرد مداولات بين دبلوماسيين في غرف مغلقة، فقال الوزير: «إنها معلومات مؤكدة لدينا».

وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس (آب) الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة في ما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

كما سربت الإدارة الأميركية معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث. وأضاف أن «الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء لحرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا».

على صعيد آخر، زار طرابلس أمس وفد أردني ضم أعضاء في مجلس النواب وممثلين عن نقابات الصحافيين والمحاميين والأطباء والمهندسين، والتقى مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته).

وقال بيان للبرلمان إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق أواصر الأخوة بين ليبيا والأردن وفتح جسور التعاون في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني اجتمع أيضا مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في شؤون الصحة والتدريب.

ونفى مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط» أي تغيير في السياسة الرسمية للأردن تجاه الوضع الحالي في ليبيا، وقالوا إن الزيارة لا تعكس أي تغيير بشأن التزام الأردن بدعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له ولحكومة الثني المنبثقة عنه. على صعيد آخر، نفت وزارة خارجية ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المدعومة من البرلمان السابق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول عملية نقل مزعومة لغاز الخردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ليبيا استكملت يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي عمليات التخلص من غاز الخردل المعبأ في قذائف مدفعية وقنابل جوية، فيما أنهت عام 2013 تخلصها من غاز الخردل في هيئته السائبة في احتفالية شارك فيها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو ومساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وأعلن البيان أن ليبيا أصبحت بذلك خالية تماما من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي والبيئة، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بيانا رسميا بالمناسبة أكدت فيه تخلص ليبيا تماما من أي سلاح كيماوي قابل للاستخدام، وأن ليبيا ستشرع في إتلاف السلائف الكيماوية من الفئات الأخرى التي لا تشكل أي خطورة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة وهو نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016.

من جهة أخرى قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه. ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية، وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس. ويريد محامو سيف الإسلام – المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011 – أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي، حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.